كشفت نتائج أول مسح شامل للقوى العاملة في اليمن اعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع المشاركة في قوة العمل وازدياد معدل البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء.
وأظهر المسح الشامل الذي يعد الاول منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13.5 في المائة عام 2014 مقارنة مع 11.5 في المائة عام 1999، فيما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.9 في المائة من السكان في سن العمل، إلى 36.3 في المائة في الفترة نفسها.
وكشف المسح، الذي نشرت نتائجه مؤخرا، عن ارتفاع معدلات البطالة وتدني نسبة السكان في سن العمل الذين ينشطون اقتصادياً.
حيث بلغ معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين ما يقارب من أربعة وعشرين في المائة، أي زهاء ضعفي المعدل الوطني. علاوةً على ذلك، فإن نحو ضعف الشباب العاطل عن العمل لا يخضع لأي تدريبٍ أو تعليم.
وفي هذا الشأن، قال فرانك هاغمان، المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن المسح يؤكد على أن ظروف سوق العمل كانت آخذة بالتدهور حتى قبل الصراع الحالي. ونظراً لأن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من السكان، ينبغي أن تدرك كافة الأطراف أنه إذا استمرت الظروف الحالية فسيُحرم جيلٌ يمني آخر من العمل اللائق ويفقد فرصة التمتع بحياةٍ أفضل.
وبحسب تقرير مسح القوى العاملة في اليمن، فقد تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3 في المائة عام 2014م ، مقارنة بـ 45.9 في المائة عام 1999م، فيما بلغت نسبة العاملات في سن العمل 4.5 في المائة حيث وجد معدل بطالة المرأة 26.1 في المائة .
وأوضح أن عدد السكان في سن العمل ( 15 عاما فأكبر ) بلغ 13.4 مليون، وان نسبة القوى العاملة الذين اكملوا التعليم الثانوي وما بعده اقل من الثلث ، وان حوالي 83 في المائة من السكان العاملين يعانون من غياب التطابق فيما بين التحصيل العملي والمهارات المطلوبة في عملهم الرئيسي.
واشار الى ان حجم العمالة بلغ (4.2) مليون شخص لم تتجاوز نسبة النساء فيها (7 في المائة ).
واستأثر القطاع غير الرسمي بمعظم العمالة بنسبة (37.7 في المائة) وبلغت نسبة السكان العاملين الذين سبق لهم ان انخرطوا في العمالة غير الرسمية اكثر من (81 في المائة) بما في ذلك حوالي( 8 في المائة ) عملوا في وظائف عالية غير رسمية داخل مؤسسات ومشاريع القطاع الرسمي ووحدات انتاج أخرى رسمية .
واوضح المسح أن (55.6 في المائة ) من العمالة تركزت في قطاع الخدمات وتحديدا في التجارة بنسبة (22.7 في المائة) والادارة العامة (12.7 في المائة) ، أما الزراعة فقد ساهمت بنسبة 29.2 في المائة من اجمالي العمالة مقارنة بنسبة (14.5 في المائة) لقطاع الصناعة .