تعتزم الحكومة اليمنية عدم التجديد لشركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها، والغاء عقودها بشكل نهائي نتيجة عدم الايفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، والاتجاه نحو فتح الباب لدخول مشغلين جدد للسوق المحلية.
مصدر حكومي كشف لــ” المستقبل” تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي عقد بهذا الخصوص في مجلس الوزراء، برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، والذي أقر اتخاذ الاجراءات القانونية نحو عدم التجديد لهذه الشركات واللجوء الى الطرق الكفيلة باستعادة اموال الدولة لدى هذه الشركات سواء الاجور التعاقدية او الضريبية واي مستحقات اخرى.
وأوضح المصدر الذي شارك في الاجتماع، انه تم توجيه شركات الاتصالات التي تمتلكها الدولة او تساهم فيها بالبدء بتجهيز نفسها لسد الفراغ الناجم عن عدم التجديد لتلك الشركات، والعمل على فتح الباب امام مشغلين جديد للهاتف النقال.. موضحا ان شركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها حتى الان هي (سبأ فون و ام تي ان)..
ولفت المصدر الى ان هاتين الشركتين لم تفيا باي التزامات تجاه الدولة لتجديد تراخيصها رغم مخاطبتها رسميا بذلك.. مؤكدا ان وزارة الشئون القانونية ستتولى رفع تقرير متكامل الى مجلس القائمين باعمال الوزراء حول ذلك على ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في هذا الاجتماع وكذا توصيات فريق العمل القانوني المكلف بالمراجعة.. مشيرا الى التاكيد على تسريع الاجراءات الخاصة بانتقال شركات الاتصالات العامة للعمل بنظام الجيلين الثالث والرابع، لتقديم خدمات نوعية للمشتركين.
وكانت الحكومة اقرت في وقت سابق، سياسات واليات تتضمن قواعد والتزامات وشروط جديدة لتجديد التراخيص المنتهية لمشغلي الهاتف النقال في اليمن، بناء على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بما فيها التزام المشغل بطرح 30% من اسهمه للاكتتاب العام للجمهور.
ويعمل في اليمن ستة مشغلين في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ثلاثة منهم قطاع حكومي ومختلط، وثلاثة مشغلين قطاع خاص يقدمون خدمات الهاتف النقال نظام جي اس ام.