طوت ايران صفحة ملبدة بالأزمات والتوتر في علاقاتها بالعالم ومنحت اقتصادها جرعة انعاش كبيرة مع دخول الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى مجموعة الــ 5+1 حول برنامج ايران النووي حيز التنفيذ برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران منذ سنوات.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمراً تنفيذياً بالغاء العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووي بعد أن أوفت طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “الإتفاق النووي التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ السبت يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين إيران والعالم”.
وكتب أوباما في الأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض أن تنفيذ إيران للاتفاق “يمثل تحولاً جذرياً في الملابسات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.
كذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركية، في بيان صدر في فيينا، أن “التزامات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات كما هي واردة في الاتفاق دخلت من الآن حيز التنفيذ”، فيما أعلنت أعلنت وزيرة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بدء تنفيذ الاتفاق التاريخي النووي، قائلة للصحافيين في العاصمة النمساوية: “اليوم ننجز يوم تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة”.
في المقابل، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني ببداية تطبيق الاتفاق النووي، مهنئاً شعبه بـ “النصر المجيد” وذلك في تغريدة نشرها مؤكدا أن “الإتفاق النووي التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ السبت يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين إيران والعالم”.
وكتب روحاني: “اشكر الله وأحني هامتي أمام عظمة شعب إيران الصبور. اهنئكم بهذا النصر”.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، السبت، إن فرنسا “تشيد ببداية تطبيق الاتفاق النووي مع ايران”، موضحاً في بيان: “تأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إن إيران أنهت كافة اجراءات التفكيك النووي المقررة في اتفاق 14 تموز 2015، (بالتالي) فان العقوبات الاقتصادية والمالية الرئيسية رفعت”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات ضخمة وتوترات شديدة، آمل أن تسود روح التعاون التي ميزت ابرام الاتفاق، ايضا كافة التحديات الاقليمية” في اشارة ضمنية للنزاعات في سوريا واليمن والعراق.
واعتبر روحاني “أن إيران تجاوزت مرحلة الحظر ودخلت مرحلة التنمية”، مشدداً على أنه “ما علينا إلا أن نعمل وبعزم وإرادة راسخيّن للإستفادة من الفرص المتاحة أمام الجميع”.
ومن المقرر أن تُرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ العام 2006، والتي وُضعت لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية وتركزت على قطاعات أساسية كالدفاع والنفط والمال، وذلك خلال مدة عشر سنوات بحسب الإتفاق الموقع في14 تموز 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت.
وتم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي في العام 2013، فيما تبقى عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة مثل (العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان، والعقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب)، أو مفروضة بشكل مؤقت مثل (الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في تموز2015 إلى خمس سنوات، وإلى ثماني سنوات بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
أما العقوبات الأخرى فمن المفترض إلغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع ارفاق العملية بآلية إعادة فرض تلقائية في حال تخلف إيران عن تطبيق بنود الاتفاق.
وأصدر مجلس الأمن الدولي منذ 20 تموز 2015 قراراً يُمهد إلى رفع العقوبات، فيما أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 تشرين الأول 2015 إطاراً تشريعياً بهذا الصدد.
الوكالات