المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت صحيفة سبق السعودية، إن هناك أمراً ملكياً صدر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها في دول الخليج.
الصحيفة السعودية كشفت أن باب التجنيس سيقتصر على الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، وأن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز «عجلة التنمية، بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة».
التقرير الذي نشرته صحيفة سبق، فصّل أكثر فيمن يشملهم القرار، وقالت إن «الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران..»
كما يشمل القرار أيضاً «الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية، نظراً لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية»، بحسب ما نقلته الصحيفة السعودية.
هذا القرار صدر منذ ما يقارب الشهرين، بحسب ما ذكرته الصحيفة، ويأتي تماشياً مع رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
قانون «الإقامة المميزة»
في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.
فيما أنشأت السعودية مركزاً أطلق عليه اسم «الإقامة المميزة» يختص بشؤون مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتياً دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.
انقسم مشروع الإقامة المميزة إلى: إقامة دائمة، وإقامة محدودة، تمنح أصحابها عدة مزايا من بينها ممارسة الأعمال التجارية.
كما يمنح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية. والإقامة المميزة أتيحت في المملكة لجذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد.
معاناة المقيمين بالسعودية
بلغت ديون فلسطيني مقيم بالسعودية 100 ألف ريال سعودي، بعد تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه، بشكل يكاد يستحيل عليه سدادها.
أبويزيد السبعاوي الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، والذي كان يعمل طبيباً، يعيش في السعودية منذ أكثر من 37 عاماً، أي عاش نصف عمره في المملكة، وهو الآن في مأزق كبير بعد تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه.
السبعاوي متزوج من ثلاث نساء، ولديه 33 ابناً، 17 ذكراً، و16 أنثى.
والأسوأ أنه فقد عمله مع وزارة الصحة السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه لتبلغ 100 ألف ريال.
ابنه الأكبر يزيد قد أنهى دراسة الطب في السودان، والتحق بالعمل في أحد المستشفيات السعودية، لمساعدة والده على تحمُّل أعباء الحياة، بعد أن فقد والده عمله.
السبعاوي هو واحد من آلاف الوافدين الذين أجبرتهم الظروف على البقاء مرغماً داخل السعودية، بعد القرارات الأخيرة الصادرة بحق المقيمين في السعودية، وفرض رسوم مالية على المرافقين.
فيما لم تمكنه السنوات الطويلة التي قضاها في السعودية من تأمين حياة كريمة تضمن له ولأبنائه الحقوق العامة، كتوفير التعليم والصحة، ومرتب تقاعدي يعينه على أعباء الغربة التي أثقلت كاهله.
رسوم المرافقين
بدءاً من عام 2017، فرضت الحكومة السعودية رسوماً على المرافقين للعمالة الموجودة على أراضيها.
كان المبلغ 100 ريال شهرياً، يرتفع تدريجياً كل عام ليصل إلى 400 ريال في عام 2020، إضافة إلى فرض رسوم على العمالة ذاتها.
بالتالي مع دخول العام الثاني (2018) من تطبيق الرسوم على الوافدين، فإن كل مرافق أصبح يستحق عليه 200 ريال شهرياً، ستصبح 300 ريال في 2019.
كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية يبلغ 2 مليون و221 ألفاً و551 مرافقاً من الذكور والإناث، وهم موجودون مع 11 مليون وافد و119 ألفاً و370 عاملاً، أي المرافقون يشكلون ما يعادل نحو خُمس عدد العمالة.
تقرير للبنك السعودي الفرنسي قدَّر عدد العمالة الوافدة التي غادرت وستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفاً بحلول عام 2020. وسيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنوياً.
