استهجنت اللجنة الثورية العليا تصريحات وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حول العدوان على اليمن قال فيها إن ” إن الغارات التي يشنها التحالف تجري وفق خطوات دقيقة لضمان تنفيذها وفق المعايير العسكرية والقانون الانساني الدولي نافيا وجود “أي أدلة على الانتهاك المتعمّد للقانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف”.
وقالت اللجنة في بيان بثته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) إن “المسؤول البريطاني لم يستند إلى أي ادلة ميدانية وليس لديه أي معرفة بالواقع” مشيرة إلى أن ” توقيبت هذه التصريحات تزامن مع حديث منظمة هيومن رايتس ووتش عن الجريمة التي ارتكبها العدوان في حق المكفوفين ويدل عل نيات مبيتة تجاه الشعب اليمني” في اشارة إلى التقارير التي اصدرتها المنظمة الدولية واتهمت فيها دول تحالف العدون السعودي بقصف المواقع المدنية واستخدام قنابل عنقودية واسلحة محرمة في قصف المدن اليمنية.
واكدت اللجنة الثورية أنه “في الوقت الذي يدعي فيه قانونية العدوان على اليمن فهو يريد نفي التهمة عن بلاده كونها مشاركة في هذا العدوان”.. لافتا الى أن حديثه ياتي في إطار الشرعنة للعدوان وهذه الحرب على اليمن التي تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيين مشاركين فيها”.
وقالت إن “ذلك يأتي أيضا في إطار التضليل والإصرار على ارتكاب الجرائم في حق الشعب اليمني وليس خاف على إحد ما تقوم به الة الدمار والعدوان من قتل للمدنيين واستهداف للبنى التحتية وانتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية”.
ونوهت اللجنة الثورية العليا إلى مطالبها الدائمة بتشكيل ” لجان تحقيق دولية محايدة وهذا ما عجزت عنه الأمم المتحدة حتى اللحظة وعكس الحقيقة والواقع عن هذا الاجرام المتعمد من قبل أمريكا وحلفائها في المنطقة”.
ودعت “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلاميين والصحفيين والناشطين للوصول الى اليمن وكشف الحقيقة للعالم حول ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر يرتكبها تحالف العدوان بحقه”.
وكان هاموند اكد “مساعدة القوات البريطانية للسعودية في تحديد أهداف عملياتها العسكرية” مشيرا إلى أن ” الحملة العسكرية التي تقودها السعودية على الانقلابيين في اليمن تتسق مع معايير القانون الإنساني الدولي ولا تتعمد الحياد عن هدف ضرب المواقع العسكرية”
وشدَّد هاموند، أمام مجلس العموم البريطاني، على أنَّ شهادة لندن عن الضربات تستند لمشاركة عسكريين بريطانيين في عملية تحديد الأهداف العسكرية، كما تحدث عن “عملية متكاملة لضمان ذلك تتم بوجود بريطاني فاعل”.