المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تجاوزت تحويلات المغتربين اليمنيين، المساعدات الخارجية المقدمة لليمن بنسبة 401%، بين عامي 2002 و2012م، وفقا لما أظهرته نتائج أحدث دراسة اقتصادية في هذا المجال.
افادت الدراسة التي نفذها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، برعاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) فقد بلغ اجمالي المساعدات الخارجية نحو 5.072 مليار دولار، في حين وصلت تحويلات المغتربين الى 18.680 مليار دولار، خلال تلك الفترة ما يؤكد أهمية الاخيرة كمصدر رئيس للتدفقات المالية إلى اليمن.
وأظهرت الدارسة أن متوسط نسبة التحويلات إلى الدعم الحكومي بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 110.9% ، ما يعني تفوّق التحويلات على الدعم.
وقيمت الدراسة بعنوان “اليمن: توجيه تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج نحو التنمية”، تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج ومصادرها وقنواتها وإطارها التنظيمي والقانوني والمستفيدين منها واستخداماتها الرئيسية ودورها في التنمية.
وأكدت أن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية، الذي تجاوز 1.548 مليار دولار سنوياً في المتوسّط بين عامي 2000 و2010 من خلال تحويلات المغتربين، في دعم الحساب الجاري وبالتالي الميزان الكلي للمدفوعات.
وقدّرت نسبة التحويلات إلى الاستثمار الإجمالي بنحو 32.2%، ومتوسّط النمو بـ15.1% و15.4% لكل من الاستثمار الإجمالي والتحويلات على التوالي بين عامي 2000 و2012.
وبحسب الدراسة، فقد احتل اليمن المرتبة الخامسة بين الدول الأقل نموا من حيث التحويلات المالية الخارجية عام 2010، وفي المرتبة السابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين والعاملين في الخارج، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد اليمني، من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعن استخدامات ومجالات توظيف تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، ذكرت الدراسة أن أغلب هذه التحويلات تذهب إلى الاستهلاك، إضافة إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
واستهدفت الدراسة تقييم إدماج المغتربين والعمال اليمنيين في الخارج وتحويلاتهم المالية في الخطط التنموية وبرامجها، خاصة وقد شهد العديد من الدول المصدرة للعمالة مزيدا من التحويلات خلال الفترة الماضية. ويقصد بتعزيز دور التحويلات في التنمية: تحديد السياسات والإجراءات العامة لتوسيع نطاق الآثار التنموية والاقتصادية للتحويلات على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة والمجتمع، إلى جانب تعظيم المنافع التي يحصل عليها المغتربون والعاملون في الخارج وأسرهم.
وأوضحت أن هناك العديد من السياسات وأدواتها التي تحسن من تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، وكذلك من الأثر التنموي والاستثماري للتحويلات، مع استمرار دعم معيشة المغتربين وأسرهم، حيث يستهدف هذا الدور تشجيع المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الوطن عبر القنوات الرسمية والاستفادة منها في الادخار والاستثمار.
وأكدت أهمية استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بإنشاء بنك المغتربين، ليتولى تسهيل خدمات التحويل، وتحفيز استثمارات المغتربين، وإدارة محافظ استثمارية لهم.
ويبلغ حجم تحويلات المغتربين اليمنيين سنويا، حوالي 3 مليارات و400 مليون دولار، وفقا لإحصاءات رسمية ودولية، لكن هناك كمّا كبيرا من التحويلات لا يمرّ بالقنوات المرصودة رسمياً، حيث يقدر “معهد سياسات الهجرة” أن 50- 70% من التحويلات على مستوى العالم تحويلات غير رسميّة.
وبرغم هذا الرقم الكبير؛ فإن 90% من هذه التحويلات يذهب للاستهلاك، وهو الأمر الذي يحد من الاستفادة من تلك التحويلات في عملية التنمية المستدامة.
