أصبحت ماليزيا العام الماضي الوجهة الرئيسية لنفايات البلاستيك بعدما حظرت الصين الواردات من هذه النفايات، مما عطّل تدفق ما يزيد عن 7 ملايين طن من نفايات البلاستيك سنويا.
وظهرت عشرات المصانع العاملة في مجال تدوير النفايات في ماليزيا، يعمل كثير منها دون ترخيص، واشتكى السكان من أضرار بيئية.
وقالت وزيرة الطاقة والتكنولوجيا والعلوم وتغير المناخ والبيئة الماليزية، يو بي ين، إنه سيجري إعادة 60 حاوية من النفايات التي تم استيرادها على نحو غير قانوني، وفق “رويترز”.
وصرح يو للصحفيين بعدما تفقدت الشحنات في ميناء كلانغ في ضواحي العاصمة كوالالمبور “هذه الحاويات دخلت البلاد بشكل غير قانوني بموجب تصريح مزيف وغيره من الجرائم التي تنتهك بوضوح قانون البيئة”.
وحدد مسؤولون ماليزيون ما لا يقل عن 14 بلدا تأتي منها النفايات، بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا.
الدول المتقدمة تخدع
وقالت الوزيرة إن مواطني البلدان المتقدمة ليس لديهم دراية إلى حد كبير بأن نفاياتهم، التي يعتقدون أنه يجري تدويرها، يتم إرسالها إلى ماليزيا حيث يتم التخلص منها باستخدام وسائل ضارة بالبيئة.
وذكرت أن شركة، لم تفصح عن اسمها، لإعادة التدوير، ومقرها بريطانيا صدرت ما يصل إلى 50 ألف طن من نفايات البلاستيك إلى ماليزيا في العامين الماضيين.
وأشارت إلى أن ماليزيا ستطلب من الحكومات الأجنبية التحقيق مع مثل تلك الشركات.
وقالت :”نحث الدول المتقدمة على إعادة النظر في تعاملها مع نفايات البلاستيك ووقف شحن النفايات إلى البلدان النامية”.
وأعادت ماليزيا بالفعل خمس حاويات من نفايات البلاستيك الملوثة إلى إسبانيا.
ووافقت نحو 180 دولة الشهر الجاري على تعديل “اتفاقية بازل” بخصوص التجارة في نفايات البلاستيك والتخلص منها لتصبح التجارة العالمية في نفايات البلاستيك أكثر شفافية وأفضل من الناحية التنظيمية.
ولم توقع الولايات المتحدة، أكبر مصدر لنفايات البلاستيك في العالم، على الاتفاقية المبرمة قبل 30 عاما.