المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عبر مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا عن ترحيب اللجنة بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول التحالف الذي افضى إلى تراجع مايسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الخونة عن اجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة .
وأضاف المصدر أن احتجاز التحالف لناقلات النفط وعددها (10) امام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق أدى الى أزمة خانقة القت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقم الوضع الإنساني المتردي اصلا جراء التحالف ، مشيراً أن تلك الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دوليا وأمميا وأنسانيا .
وأكد المصدر أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الامم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لاهداف سياسية .
ودعا دول التحالف وادواته إلى سرعة اطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيدا من المعاناة التي الحقها العدوان بالشعب اليمني ونحمل التحالف وحكومته مسئولية وتبعات كل ساعة يتاخرون فيها عن ذلك .
وأشاد بالجهود الإنسانية المسئولة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والكتاب والمراكز المتخصصة ورواد الفكر والصحافة والاعلام في الداخل والخارج في سبيل ايضاح حقيقة الحصار على الشعب اليمني بعرقلة دخول المشتقات النفطية وندعوا إلى استمرار الضغط لوقف الحصار كليا بمختلف اشكاله
وأضاف المصدر ” بقدر ترحيبنا بهذا الضغط الأممي فأنه يتوجب أن تأخذ الأمم المتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط” .
وتابع ” يحذونا الأمل أن يكون الموقف صارم في هذا الشأن وأن تكون اي ممارسات ضد تجارة النفط وكل ما يتعلق بحياة الناس خط احمر لدى الأمم المتحدة وكل الاحرار بالعالم “.
وشدد على على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الدولية والضغط على التحالف وأدواته لوقف الحصار والتدمير والقتل الممنهج ضد أبناء اليمن .
وجدد التأكيد على أن اللجنة وكما اعلنت مرارا جاهزة للتفاوض والتنسيق من اجل تحييد الاقتصاد .
ودعا المصدر المسئول الأمم المتحدة إلى الضغط على التحالف من اجل إبقاء القطاع التجاري والخاص بعيدا عن الضغط والاستهداف الممنهج لتحقيق أغراض سياسية .
