المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عبدالجليل الشرعبي
إن شعار هذا العام ينسجم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م والتي كان من أهدافها (الهدف السادس) والذي يؤكد على ضرورة إدارة الموارد المائية إدارة سليمة وبما يضمن إتاحة المياه للجميع مع حلول عام 2030م، وقد أقرت الأمم المتحدة في عام 2010م،أن “الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية، فضلا ًعن الحصول على خدمات الصرف الصحي، هو حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان”.
يؤكد شعار هذا العام على أنه من حق كل إنسان أن يحصل على مياه نقية ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بمياه الشرب، كما أن شعار هذا العام يحمل في طياته العديد من الدلالات والأبعاد والتي يمكن قراءتها على النحو التالي:
إن المتأمل في الشعار يجد أنه جاء بصيغة الخطاب الجماعي وهذا بحد ذاته يدل دلالة واضحة على أن إدارة الموارد المائية هي إدارة تشاركية فالكل مسؤول مسئولية مباشرة عن ضمان توفير المياه للجميع (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند توزيع (تحصيص) المياه على كافة الاستخدامات تُعطى مياه الشرب ومياه الاستخدامات المنزلية الأولوية أثناء التحصيص حتى لا يحرم أحد من هذا الحق المتمثل بالحصول على مياه شرب نقية وبشكل كافٍ(حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند صياغة القوانين والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الموارد المائية يتم مراعاة مبدأ توفير مياه شرب نقية ولجميع المواطنين دون استثناء(حتى لا نترك أحداً خلفنا).
ترتكز منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدرجة الأساسية على تأمين الاحتياجات المائية لجميع المواطنين بشكل مستمر وخاصة مياه الشرب والاستخدامات المنزلية (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند تصنيف الأحواض المائية الحرجة أو تحديد مناطق الحجر المائي يكون من أهم المدخلات التي يرتكز عليها هذا التصنيف هو معدل نصيب الفرد من المياه للسكان القاطنين ضمن حدود الحوض المائي الحرج وبالذات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وهل كمية المياه المتاحة تلبي الاحتياجات المائية للسكان أم لا(حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند إدارة الموارد المائية على مستوى الحوض المائي سواءً الأحواض الرئيسية أو الفرعية يتم مراعاة ما يسمى بحقوق الانتفاع بالمياه فلا يحق للقاطنين في منابع الأودية من حجز كل المياه وحرمان القاطنين في مصب تلك الأودية من حق توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والزراعية أو غيرها وبما يضمن التوزيع العادل للمياه (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
أثناء نقل المياه من حوض مائي إلى حوض آخر يتم مراعاة نوع الاستخدام للمياه التي سيتم نقلها بحيث تُعطى الأولوية لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض الذي سيتم نقل المياه منه أو إليه وبما يضمن تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وهذا بحد ذاته تشريع يضمن توفير مياه الشرب وبشكل كافي للجميع(حتى لا نترك أحداً خلفنا).
أثناء اختيار المواقع المثلى لإقامة المنشآت المائية مثل السدود والحواجز المائية والبرك وغيرها يتم مراعاة توسط تلك المواقع للتجمعات السكانية في المناطق المستهدفة مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى لاختيار تلك الموقع وبما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع السكان في تلك المناطق(حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند منح تراخيص حفر أو تعميق الآبار يتم مراعاة حقوق الانتفاع بالمياه وخاصة مشاريع مياه الشرب وبالذات في المناطق التي توجد فيها الغيول والعيونفلا يُمنح أي شخص أو جهة ترخيص حفر إذا كان حفر تلك البئر أو تعميقها سيؤثر ولو على المدى البعيد على مشاريع مياه الشرب وبما يضمن تزويد المواطنين بمياه شرب كافية ونقية وبشكل مستمر (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند حل النزاعات المائية وفقاً لأحكام قانون المياه ولوائحه التنظيمية يتم إعطاء الأولوية لمياه الشرب عن بقية الاستخدامات المائية الأخرى وبما يضمن حماية مياه الشرب وتوفيرها للجميع (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
عند البحث عن حلول للازمة المائية وخاصة في الأحواض الحرجة يتم التركيز على الحلول الكفيلة بتوفير مياه الشرب للموطنين حتى وإن كانت تلك الحلول مكلفة كتحلية مياه البحار أو معالجة المياه العادمة وبما يضمن توفير مياه الشرب للجميع (حتى لا نترك أحداً خلفنا).
وأخيراً نستطيع القول:إن شعار هذا العام إذا تم توظيفه بالشكل الصحيح فسيقضي على الأنانية المفرطة فيما يتعلق بالاستحواذ على المياه وحرمان الآخرين منها لأنه ينص على ألا نترك أحداً خلفنا أي لا نحرم أحداً من حق الحصول على المياه.
*مدير عام التوعية بهيئة الموارد المائية
