المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس إن الرياض تحاكم الناشطات السعوديات الموقوفات منذ نحو سنة، على خلفية تواصلهن مع إعلاميين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وليس في إطار اتهامات تتعلق بالتجسس والعمالة لأنظمة استخبارات خارجية.
إعلان
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس أن الناشطات السعوديات الموقوفات منذ نحو عام، يحاكمن على خلفية تواصلهن مع إعلاميين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضحت المنظمة في بيان “بعد نحو عام من الاتهامات (…) بأن هؤلاء النساء الشجاعات المناصرات لحقوق المرأة هن عميلات لأطراف أجنبية، يبدو أن الاتهامات الحقيقية ضدهن هي ببساطة لائحة من الجهود التي قمن بها دعما لحقوق المرأة”.
وذكرت رايتس ووتش نقلا عن مصادر قالت إنها اطلعت على لائحة الاتهامات، أن النساء يحاكمن على خلفية قيامهن بالتواصل مع صحافيين دوليين معتمدين في المملكة، وكذلك مع دبلوماسيين أجانب، ونشطاء في منظمات حقوقية دولية.
ولم تورد لائحة الاتهامات التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.
وقبل أسبوع، انطلقت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو/أيار 2018، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة “أعداء” الدولة، بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ”الخونة”.
ووجهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.
وتابعت رايتس ووتش “إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع صحافيين ودبلوماسيين مسألة غير قانونية، فإن أكثرية أعضاء القيادة السعودية يجب أن يكونوا في السجن حاليا”.
