المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، حكماً قضائياً بمصادرة أموال عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، بتهمة “الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي”.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدت أمس الأحد، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده راجح، بالحجز التحفظي على أموال المتهمين، العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه وتعيين حارساً قضائياً عليها وفقاً للقانون.
كما قضت المحكمة بتكليف النيابة العامة بالنشر عن المتهمين وهم، عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، في صحيفة الثورة الرسمية وتكليفهم بالحضور خلال ثلاثون يوماً من تاريخ النشر.
وأجلت المحكمة النظر في قضية من وصفتهم بـ”المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي”، إلى السابع من إبريل القادم.
وكانت النيابة الجزائية في صنعاء وجهت إلى عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، “تهمة الخيانة العظمى وجريمة التخابر مع كيان العدو الإسرائيلي”.
وجاء في قرار الاتهام: “انتحال عبد ربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمؤتمر “وارسو”.
كما أضافت: “ارتكابه أفعالا بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال المؤتمر”.
وانعقد المؤتمر، يومي 13 و14 شباط/فبراير الماضي، في العاصمة البولندية وارسو بحضور ممثلين عن 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية، وبحث المشاركون لمدة يومين “نشاطات إيران الإقليمية”.
وكان لافتا جلوس وزير الخارجية في حكومة هادي، بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبادر الوزير اليماني بمناولة مكبر الصوت لنتنياهو خلال أعمال المؤتمر، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمام الأخير.
