أكدت أبوظبي الخميس، أنها لم تخفف من القيود المفروضة على الدوحة، وذلك بعدما فسرت وسائل إعلام تعميما إماراتيا على أنه تراجع عن قرارات سابقة بشأن قيود الاستيراد والتصدير من وإلى قطر.
وأفادت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات بأن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة “وام”، الإماراتية أن “ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها”.
وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.