المستقبل نت – متابعة خاصة
كشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن عن عدد مهول من ملفات الفساد واختلاس الأموال العامة من قبل مسؤولين تابعين لحكومة عبدربه منصور.
وأوضح التقرير أن الشركات التابعة لمجموعة العيسي التي يرأسها أحمد العيسي، أبرز هوامير الفساد في اليمن والمقرب من عبدربه منصورهادي ونجله جلال.
وطالب التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب ادراج رجل الأعمال البارز أحمد العيسي والمجموعة التابعة له في لائحة العقوبات الدولية نتيجة بعض ملفات الفساد التي كشفها الفريق.
وفي تفاصيل ما تضمنه التقرير يتضح للرأي العام جزء من الممارسات المتعلقة بالفساد المالي الكبير الذي يجري في اروقة الحكومة التي تتلقى توجيهات من هادي ونجله ويستأثر التاجر أحمد العيسي بكل العقود والمناقصات التي يتم التوقيع عليها بمبالغ هائلة تتجاوز عشرات أضعاف العقود الطبيعية.
ويؤكد ما ورد في تقارير سابقة بأن فساد ممنهج لنهب المال العام وأموال المنح والمساعدات الدولية يتم بالمحاصصة بين العيسي ونجل هادي وبمشاركة النافذين في الحكومة.
التقرير الأممي الذي جاء في 230 ورقة بنسختيه العربية والانجليزية أكد تحقيق الفريق في فاتورة لمبالغ مستحقة الدفع بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار أصدرتها شركة مصافي عدن إلى شركة تابعة لمجموعة أحمد العيسي.
وأكد التقرير أن هذا المبلغ الهائل جاء كتكلفة لاستئجار المصافي ناقلة النفط الخام “ام سبيرت” وتكاليف التأخير المتعلق بها, منوها التقرير إلى أنه لم يفهم أسباب التأخير الطويل عند الإرساء في مدينة عدن خلال الفترة من 4 سبتمبر الى 6 أكتوبر والذي أدى إلى فرض غرامة التأخير.
وقال تقرير فريق الخبراء “أنه تواصل مع حكومة هادي بشأن هذه الفاتورة المبالغ فيها, وبأن الحكومة ردت بالقول أنه تم التعاقد مع الناقلة من خلال مجموعة العيسي لنقل شحنة من النفط الخام من حضرموت إلى مصافي عدن .
وأوصى فريق الخبراء الأممي مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن يتضمن القرار أو البيان الرئاسي صيغة تذكر بأن الفساد يشكل خطراً كبيراً يهدد السلام والأمن في اليمن وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات المختصة الخاضعة للجزاءات بموجب القرار الأممي 2140 لسنة 2014م.