المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
فتحت أجهزة الأمن الفدرالية الأمريكية تحقيقا في حالات محتملة لتهريب السلطات السعودية رعايا لها متهمين في قضايا جنائية على أراضي الولايات المتحدة وكندا.
ونقلت صحيفة “Oregonian” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن السيناتور الديمقراطي من ولاية أوريغون، رون ويدن، وموظف في مكتبه أن “ضباط الأجهزة الأمنية الفدرالية فتحوا تحقيقا مشتركا من طرف وكالات عدة في قضايا مواطنين من السعودية تغيبوا عن محاكماتهم ربما بمساعدة حكومتهم”.
وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى معلومات حصلت عليها من أحد مساعدي السيناتور، أنه علم بفتح التحقيق يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء أجراه مع مفوض مصلحة الجمارك والحدود، كيفين ماكالينان.
وبحث المسؤولان الرفيعان، بحسب المساعد، “على مدى 90 دقيقة حالات اختفاء مواطنين سعوديين في أوريغون ومناطق أخرى من الأراضي الأمريكية هربا من المحاكمة أو الملاحقة القضائية”.
وقال ماكالينان آنذاك لويدن، حسب الصحيفة، إن مصلحة الجمارك تحقق بالتعاون مع وكالات أخرى في الإدارة الأمريكية، في هروب سعوديين من الولايات المتحدة.
وصرح ويدن لاحقا بقوله: “أنا على يقين أنه (ماكالينان) يتعامل مع هذه القضية بجدية كبيرة. ودعوته إلى العمل بحزم”.
وأشارت “Oregonian” إلى أن التحقيق انطلق على خلفية تقرير أعدته الصحيفة وتحدث عن هروب 17 سعوديا من 8 ولايات أمريكية على الأقل وعدد من مناطق كندا المجاورة، مبينة أنهم واجهوا اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب ونشر مواد إباحية بمشاركة الأطفال.
وفي ولاية أوريغون فقط تم رصد 5 حالات هروب وشملت طلابا في المعاهد والجامعات المحلية بمساعدة السعودية، وتحملت السلطات السعودية تكاليف الدفاع عن 4 على الأقل من هذه الحالات أمام القضاء، وأكدت أجهزة الأمن المحلية أن 3 منهم سلموا جوازات سفرهم لسلطات الولاية، ما قد يعني أن المملكة ساعدتهم في تزوير وثائق ساعدتهم على الهروب من البلاد.
من جانبها، أكدت قناة “CNN” أن هذه الحالات تشمل قضية الطالب السعودي، عبد الرحمن نورا، البالغ 21 عاما والذي “تمكن من نزع السوار الإلكتروني الخاص بتعقبه والتواري عن الأنظار، بعد دفعه كفالة بلغت 100 ألف دولار، لاتهامه بقتل مراهقة أمريكية في حادث سير بأوريغون، نتيجة قيادته بتهور عام 2016، مشيرة إلى أن هذه المعلومات “تشير إلى أن الحكومة السعودية هي التي دفعت الكفالة وربما تورطت في تهريبه من البلاد”.
وتعليقا على هذه المعطيات، نفت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، في بيان لـ”CNN” أن “تكون الحكومة السعودية ساعدت المواطنين بنشاط للإفلات من العدالة بعد أن تورطوا في مخالفات غير قانونية في الولايات المتحدة”.
وأشارت السفارة إلى أن البعثات الدبلوماسية السعودية لا تصدر أي وثائق سفر لمواطني المملكة المتورطين في جرائم على الأراضي الأمريكية.
