المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
كشف تحقيق استقصائي امتلاك مسؤولين يمنيين وأقارب الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح عقارات في جزيرة النخلة في دبي، تتراوح قيمتها ما بين 650 ألف دولار و3.8 ملايين دولار أمريكي.
وتوصل التحقيق الذي أعدته مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، ونشر الثلاثاء الماضي، أن بعض الشخصيات اليمنية امتلكت عقاراً وعقارين، والبعض امتلك ما يتجاوز عشرة عقارات.
ووفق التحقيق كان أبرز الشخصيات اليمنية التي استحوذت على عقارات في جزيرة النخلة في دبي هو توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي استحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012)، ويملك عقارات بقيمة 15 مليون درهم إماراتي.
وبين التحقيق أن خالد علي عبد الله، نجل الرئيس السابق، الذي عين قائداً للواء الثالث مشاة جبلي وهو برتبة ملازم ويعيش حالياً في الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يدير أموال والده بحسب تقرير لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي، يملك 4.7 ملايين درهم.
وكشف تقرير مؤرخ في 22 يناير 2016، عرضه التحقيق، أن خالد أدار عمليات غسل أموال للتهرب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين، حيث كان له دور بارز في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده وأخيه أحمد الخاضعين لعقوبات دولية.
وبين التحقيق أن يحيى محمد عبد الله، نجل شقيق علي عبد الله صالح وزوج ابنته، والذي عين في العام 2001 أركان حرب قوات الأمن المركزي، وأقيل في 19 ديسمبر 2012 بقرار من عبد ربه منصور هادي، يمتلك عقارات في جزيرة النخلة في دبي بقيمة 13 مليون درهم إماراتي.
وذكر أن حسين محمد عرب، صهر عبد ربه منصور هادي الذي تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يمتلك عقارات في نخلة دبي بقيمة 2,850,000 درهم إماراتي.
كما أوضح أن نجل الرئيس اليمني الأسبق عبد الرحمن الإرياني، الذي تولى الحكم في اليمن خلال الفترة (1967-1974)، يملك عقارات بقيمة 2.6 مليون درهم إماراتي.
وواجه معد التحقيق الإرياني بمصدر العقار الذي يمتلكه في دبي، وقال إنه اشترى العقار في العام 2004 (بعد عام من خروجه من وزارة السياحة) وباعه في مارس 2018.
وبحسب رد الإرياني فجزء من مبلغ العقار كان عبارة عن مدخرات، والجزء الآخر وفره من بيع عقار ورثه في صنعاء.
وقال التحقيق الاستقصائي: “هذا لا يعني أن كل من امتلك عقاراً في نخلة دبي قد يكون فاسداً أو حصل على قيمة العقار بطرق غير مشروعة”.
وتابع: “حاولنا التواصل مع كل من وردت أسماؤهم في هذا التحقيق؛ البعض رد والبعض اكتفى بالصمت وعدم الاكتراث”.
