المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تعتزم الشهر المقبل تعيين الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليزغارد، لقيادة فريق مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات الذي جرى الاتفاق عليه بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والحكومة الشرعية، وذلك خلفاً لباتريك كاميرت الذي يعتزم التنحي من منصبه هذا الشهر دون أسباب واضحة.
وسوف يشرف لوليزغارد، الذي سيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث مثلما يفعل كاميرت، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.
وقد صمدت الهدنة، التي اتفق عليها الطرفان في محادثات في السويد الشهر الماضي، إلى حد بعيد برغم حدوث مناوشات متفرقة. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في تطبيق انسحاب قوات الطرفين.
وأكد مراقبون يمنيون أن اتفاق السويد لم ينفذ منه شيء على الأرض حتى الآن والذي يتحمل مسؤولية ذلك هي الأمم المتحدة التي فشلت في أن تطبق اتفاقا لها ولم تضمن آليات تنفيذه
وأشاروا إلى أن سبب استقالة باتريك كاميرت يعود إلى عدم رضا جماعة أنصار الله عنه وعن أدائه الضعيف في تطبيق اتفاق السويد، ونقطة الخلاف معه جاءت عند الانسحاب من ميناء الحديدة، حيث فوجىء أنصار الله بأن الرجل يتخطى مهامه الفنية ويتحدث في أمور سياسية ليست من اختصاصه عن مفاوضات جديدة وما إلى ذلك
وأضافوا بأن ما قيل من أن هناك خلافا بين غريفيث وباتريك كلام غير صحيح ومحض شائعات يطلقها من يطلق عليهم أنصار الشرعية.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق “ستوكهولم” الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر.
وواجه تنفيذ الاتفاق عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار منتصف يناير الجاري، بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من 75 فرداً، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وتتولى بعثة المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة أربع مهام أساسية أولاها متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.
والمهمة الثالثة تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
ومنذ سريان مفعول الاتفاق، في 18 ديسمبر الماضي، تبادلت الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” مرارا الاتهامات بخرقها، دون أن يتم سحب قواتهما من المدينة ونزع السلاح منها، الأمر الذي أخفقت الأمم المتحدة بسببه في فتح ممر إنساني في الحديدة في موعد تم تحديده أثناء الجلسة الأولى للجنة المتابعة أواخر ديسمبر.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لـ”عبدربه منصور هادي” لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
