المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
جددت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، عرض صفقة تبادل مستعجلة مع السعودية، لإنقاذ أسير سعودي في سجون الجماعة مصاب بفيروس الكبد.
وأكد عبدالقادر المرتضى مسؤول ملف الأسرى والمعتقلين في حكومة الإنقاذ بصنعاء، استعدادهم إجراء عملية تبادل مستعجلة يتم فيها، تسليم الأسير السعودي المريض موسى شوعي عواجي، مقابل مجموعة من أسرى الجماعة الجرحى لدى السعودية كحالة إنسانية.
وناشد “المرتضى” المنظمات الدولية والصليب الأحمر وقال إن المجال مفتوح للتعاون في علاجه بكل الوسائل، مشدداً على أن الكرة في ملعب الجانب السعودي للتجاوب مع الموضوع لإنقاذ الأسير المذكور.
وجدد المرتضى جاهزية طرف صنعاء لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى حرفياً، وبدون إستثناء في حال كان الطرف الآخر (الشرعية والتحالف) جاهزاً لذلك.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان اتفاق ستوكهولم عقب مشاورات السويد، بين الأطراف اليمنية لم يتم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى حتى اليوم وسط اتهامات متبادلة حول قوائم الأسرى والمعتقلين، مادفع المبعوث الأممي مارتن غريفيث لعقد لقاء آخر الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان.
واتفقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) والحكومة الشرعية المدعومة من السعودية خلال مشاورات السويد، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المدينة وموانئها على أن يشرف فريق أممي على ذلك، وتبادل الأسرى والمعتقلين.
وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الطرفين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني الجاري.
ولكن منذ وصوله مدينة الحديدة أواخر ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، لم يتمكن رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، الجنرال كاميرت، من تحقيق أي تقدم في تنفيذ ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المحافظة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الطرفين في السويد منتصف ديسمبر الماضي.
وتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية المطلة على البحر الأحمر (220 كيلو متر غرب صنعاء)، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام في السويد.
وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
ويواجه الاتفاق صعوبات وتحديات عديدة، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني، قراراً يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
