المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
أفادت مصادر مطلعة، الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، أن هناك قرار جمهوري مرتقب يطيح بمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن محمد زمام.
وقالت المصادر أن القرار المرتقب يأتي على خلفية تورط زمام، في عمليات فساد مالية “واسعة النطاق” من خلال عمليات مضاربة وتلاعب بأسعار العملة المحلية، وارتكاب مخالفات مالية وقانونية تتعارض مع قوانين وسياسات البنك المركزي.
وتسائل مراقبون “هل ينحاز هادي هذه المرة لفريق مكافحة الفساد ويصدر قرار بإقالة زمام وإحالته لنيابة الأموال العامة والقضاء، أم يتجاهل إقالة محافظة البنك في عدن وينتصر لفريق الفاسدين”.
وبرزت في الآونة الأخيرة خلافات حادة بين محافظ البنك المركزي في الحكومة الشرعية محمد بن زمام واللجنة الاقتصادية التي يرأسها حافظ معياد .
وأوضحت مصادر محلية في عدن في تصريحات لـ”المستقبل نت”، بأن أسباب الخلافات المحتدمة بين الرجلين ترجع إلى تداخل الصلاحيات بين الطرفين.
وقالت المصادر بإن حافظ معياد تلقى وعودا قبل إقالة بن دغر، بتولّي منصب محافظ البنك المركزيّ، وسوف يصدر قرار بذلك خلال الأيام القادمة.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية، حافظ معياد، قد كشف الأحد، عن قضايا فساد مالية، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقط، من خلال عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.
ونشر معياد، على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مذكرة رفعتها اللجنة يوم الأحد، إلى رئيس الحكومة الشرعية، بشأن “طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد، بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت خلال بيع وشراء العملة”، مرفقًا معها جدولًا للفوارق بين أسعار السوق وأسعار شراء العملية بالريال السعودي.
وشملت البيانات التي تضمنها الجدول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ وصل فيه إجمالي الفارق السعري بين أسعار السوق وأسعار شراء عملة الريال السعودي، إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال شهر واحد فقط.
من جهته، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي المحلي، مصطفى نصر، في تصريحات إعلامية تابعها “المستقبل نت”، إن ما كشفته اللجنة الاقتصادية “أمر خطير للغاية، وإعلانه بهذا الشكل هو الأخطر، إذ تم الإعلان للناس أن هناك عملية استفادة من خلال بيع غير قانوني بمبلغ يصل إلى قرابة 9 مليار ريال يمني، وهذا مبلغ كبير جدًا مقارنة بحجم ميزانية اليمن، وبحجم ما هو موجود في البلد”.
وأضاف: “أعتقد أنه يفترض أن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر، سواء كانت الحكومة، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، للتحقيق في الأمر؛ لأن هذه التهمة خطيرة جدًا ويجب أن ينال مرتكبوها العقاب”.
واعتبر أن ما “كُشف عنه جاء في رسالة رسمية صادرة عن شخص مسؤول، وبالتالي يجب التعامل معها بكل جدية”، وقال إنها لا توجد تفاصيل حول الجهة التي اشترت أو التي باعت، “لكن يفترض أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، أن تحقق في ذلك وتكشف عنه في أقرب وقت ممكن”.
