المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعات
تعيش حكومة عبدربه منصور هادي فوضى إدارية وفساد كبير، ويتمتع الفساد في حكومة هادي بحماية قوية، لا يمكن على أساسها محاسبة الفاسدين، حيث تحتاج الجهات الرسمية في حكومة هادي، إلى إذن للقيام بمكافحة الفساد.
فبعد قرابة خمسة أشهر من إنهيار الريال بسبب طبع العملة بشكل غير منطقي، وقيام “مافيا” بسرقة العملات من السوق لمضاعفة الأزمة الإقتصادية، قام ما يسمى “اللجنة الاقتصادية” في حكومة هادي بتوجيه مذكرة بصورة مفاجئة، طالبت خلالها “هادي” بالسماح لهيئة “مكافحة الفساد” بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة في محال وشركات الصرافة .
وفي مذكرة بعثها رئيس “اللجنة الاقتصادية” لحكومة (هادي) حافظ معياد إلى رئيس حكومة (هادي) معين عبدالملك طالبت بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة.
وكشفت مصادر صحفية بمحافظة عدن أن حافظ معياد رئيس ما يسمى اللجنة الاقتصادية اتهم رسمياً محمد بن زمام محافظ البنك المركزي بنهب تسعة مليار ريال من خلال المضاربة بالعملة، على حد تعبير معياد.
الأمر الذي يجعل من أي خطوة تدعي حكومة “هادي” إتخاذها في إطار مكافحة الفساد لا تخرج عن إطار المناكفات بين قيادات حكومة “هادي” ولا علاقة لها بهموم المواطن ومحاولة تحسين المستوى الاقتصادي الذي تسببت حكومة “هادي” في انهياره .
ويرى مراقبون إقتصاديون أنه كان يفترض أن تقوم حكومة “هادي” بإتخاذ مثل هذا الإجراء منذ بدء جريمة تدهور العملة في شهر سبتمبر العام الماضي لإنقاذ شعب اليمن من الحرب الإقتصادية وحرب التجويع، بدلاً من الإنتظار كل هذه الأشهر.
وشكك مراقبون اقتصاديون من جدية حكومة هادي في إيقاف التلاعب بالعملة اليمنية، كون المسألة تحدث بإشراف دول التحالف، وتمارسها قيادات عسكرية نافذة مثل ” أبو اليمامة” وهو أحد القادة التابعين للإمارات، حسب ما تحدثت تقارير صحفية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والشرعية.
ويرى مراقبون بأن هذه المذكرة تثبت جليا بأن حكومة (هادي) تقف وراء المضاربة بأسعار العملات.
هذا وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة معياد قد وقفت ضد هبوط تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وقامت بتسعير الريال عند 520 ريال مقابل الدولار، في الـ4 من نوفمبر الماضي.
