المستقبل نت – خاص
كشف تقرير رسمي لمكتب وزارة حقوق الإنسان بمدينة المهرة، اليوم الأحد، انتهاكات القوات السعودية بالمحافظة شرقي اليمن.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه قناة “الجزيرة”، أن السعودية استقدمت للمهرة قوات من جنسيات غير يمنية، ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية.
وقال التقرير أن “القوات السعودية استقدمت جماعات متشددة لمديرية قشن بمحافظة المهرة ومدتهم بالمال والسلاح، كما أدخلت السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة ووزعته على جماعات مشبوهة”.
وأضاف أن السعودية أنزلت كميات كبيرة من السلاح بمطار الغيضة وميناء نشطون وحرمت الأهالي من استخدامهما، لافتاً إلى أنها حولت مطار الغيضة وميناء نشطون في المهرة إلى ثكنات عسكرية.
وأشار الى أن “السعودية تمارس من قاعدتها بمطار الغيضة سلطة اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الرياض. كما رفضت القوات السعودية السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة معتقل مطار الغيضة لتقصي الحقائق”.
وكشف التقرير أن السعودية استحدثت عدة مواقع وثكنات عسكرية في المهرة قرب مساكن المواطنين ما أدى إلى إجلاء ساكنيها، كما قامت بتهيئة ميناء نشطون لخدمة مصالحها وتحديد السلع والبضائع التي سيسمح بدخولها.
وجدير بالذكر أن أهالي المهرة تظاهروا في أكثر من مرة ضد سياسات السعودية بالمحافظة، وفي ديسمبر الماضي احتجوا على تجاوزات الرياض في شؤون الجمارك ومضايقة التجار ومصادرة بضائعهم دون أي وجه حق.
ومنذ أبريل الماضي, تشهد محافظة المهرة، اعتصامات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.
يُذكر أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة المهرة نهاية 2017، وهي تمنع حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، كما حوّلت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.
وتكتسب المهرة أهمية بالغة؛ حيث تُعدّ ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد فيها منفذان حدوديان مع عُمان، هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن يقدَّر بـ560 كيلومتراً، وميناء “نشطون” البحري.