المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، إن بلاده تدين استهداف الموكب التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وفي حسابه على موقع “تويتر”، كتب الأمير خالد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية تدين بشدة استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل الحوثيين، الذين انتهكوا التزاماتهم الموقعة في ستكهولم واستمروا في انتهاك القانون الدولي وتصعيد عدوانهم على الشعب اليمني”، على حد قوله.
وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، قد تعرض، يوم الخميس الماضي، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي وفد الحكومة الشرعية في اللجنة، وتبادلت الشرعية و”أنصار الله” الاتهامات بالوقوف وراءه.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة، حسب موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
ونفت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، استهداف موكب فريق المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، في محافظة الحديدة.
وقال الناطق باسم الجيش الموالي للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان له، “إن العدو (الحكومة الشرعية والتحالف) يحاول دائما قلب الحقائق”.
وأوضح أن “ما حدث في الحديدة هو أن الوفد الأمني التابع لقواتنا، كان يحاول فتح الطريق أمام السيد باتريك للتحرك إلى الطرف الآخر للقاء به في الساعة 11 قبل الظهر”.
وأشار العميد سريع إلى أن “الطرف قام الآخر بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بشكل مكثف مما أدى إلى إصابة (سائق جرافة) وعدد ممن كانوا هناك، وذلك ما أدى الى إعاقة تحرك باتريك إلى تمام الساعة الثانية بعد الظهر”.
واتفقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) والحكومة الشرعية المدعومة من السعودية خلال مشاورات السويد، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المدينة وموانئها على أن يشرف فريق أممي على ذلك.
وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الطرفين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني الجاري.
ولكن منذ وصوله مدينة الحديدة أواخر ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، لم يتمكن رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، الجنرال كاميرت، من تحقيق أي تقدم في تنفيذ ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المحافظة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الطرفين في السويد منتصف ديسمبر الماضي.
وتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية المطلة على البحر الأحمر (220 كيلو متر غرب صنعاء)، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام في السويد.
وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
ويواجه الاتفاق صعوبات وتحديات عديدة، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي 16 يناير/كانون الثاني، قراراً يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
