المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
أكدت الأمم المتحدة أن رئيس الفريق الأممي لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الجنرال باتريك كاميرت، بخير، بعد تقارير عن وقوع حادثة إطلاق نار اليوم الخميس.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، إنها لم تعرف بعد مصدر النيران التي استهدفت اليوم موكب رئيس بعثة المراقبين باتريك كاميرت في الحديدة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي له بإن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وأعضاء فريقه سالمون في الحديدة، غرب اليمن، بعد وقوع حادثة إطلاق نار.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي ذكر المتحدث ستيفان دوجاريك أن كاميرت كان في طريقه لعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة التنسيق، وخلال ما كان الجنرال كاميرت يريد الوصول إلى ممثلي الشرعية تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة.
وأضاف أن الفريق عاد إلى قاعدته بدون وقوع أي حوادث أخرى. وأشار دوجاريك إلى عدم تلقي معلومات عن مصدر إطلاق النار.
ووفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة، كرر الجنرال كاميرت مناشدته الالتزام بالهدوء وتعزيز وقف إطلاق النار من كل الأطراف من أجل مصلحة جميع اليمنيين.
واتفقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) والحكومة الشرعية المدعومة من السعودية خلال مشاورات السويد، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المدينة وموانئها على أن يشرف فريق أممي على ذلك.
وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الطرفين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني الجاري.
ولكن منذ وصوله مدينة الحديدة أواخر ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، لم يتمكن رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، الجنرال كاميرت، من تحقيق أي تقدم في تنفيذ ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المحافظة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الطرفين في السويد منتصف ديسمبر الماضي.
وتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية المطلة على البحر الأحمر (220 كيلو متر غرب صنعاء)، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام في السويد.
وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
ويواجه الاتفاق صعوبات وتحديات عديدة، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني، قراراً يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
