المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الأربعاء،على مشروع قرار بريطانيا بنشر مراقبين دوليين في الحديدة غرب اليمن.
ونص القرار، الذي اعتمده المجلس في اجتماعه اليوم في نيويورك، على نشر خمسة وسبعين مراقبا في مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين في اليمن.
وبموجب القرار، سيتم نشر البعثة لمدة نصف سنة اعتبارا من اليوم.
وقرر المجلس أن تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.
وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني. وستيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وطلب قرار المجلس من الأمين العام نشر البعثة بسرعة وفي أقرب وقت، ودعا طرفي اتفاق الحديدة إلى المساعدة في تطبيق القرار، ودعم الأمم المتحدة بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.
وطلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.
وبمقتضى القرار، سيقدم الأمين العام للمنظمة الدولية، بعد خمسة أشهر، تقريرا عن أداء البعثة لمجلس الأمن، على أن يتخذ هذا الأخير، بناء عليه، قرارا بشأن ضرورة تمديد صلاحيات البعثة.
وجاء في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، أن قوام البعثة يضم 75 شخصا.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في تطبيق الاتفاق حول الهدنة في الحديدة الذي تم التوصل إليها بين طرفي النزاع اليمني في ستوكهولم في ديسمبر عام 2018.
وتأتي هذه الخطوة بعد محادثات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة، في السويد الشهر الماضي، وتوصلت خلالها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، والحكومة الشرعية إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي المعبر الرئيس الذي تمر من خلاله معظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن، في ظل تحذيرات من خطر المجاعة.
ولمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي شمل، إلى جانب الحديدة، ميناءين آخرين على شاطئ البحر الأحمر، هما رأس عيسى والصليف، جرى إنشاء لجنة تنسيق بمشاركة ممثلي طرفي النزاع، وتحت إشراف باتريك كامارت، كبير مراقبي الأمم المتحدة.
ومنذ سريان مفعول الاتفاق ، في 18 ديسمبر الماضي، تبادلت الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” مرارا الاتهامات بخرقها، دون أن يتم سحب قواتهما من المدينة ونزع السلاح منها، الأمر الذي أخفقت الأمم المتحدة بسببه في فتح ممر إنساني في الحديدة في موعد تم تحديده أثناء الجلسة الأولى للجنة المتابعة أواخر ديسمبر.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أعرب عن أمله في أن يتمكن المراقبون الدوليون من مباشرة مهمتهم في مدينة الحديدة خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتوصل إلى تسوية في اليمن.
وقلل غريفيث، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” خلال زيارته لروسيا، من أهمية التأخير في تطبيق بنود اتفاق السويد بشأن التسوية السياسية للأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يكون طبيعيا.
