المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حذر تقرير اقتصادي يمني من تقافم الآثار الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناتجة عن استمرار الحصار البري والجوي والبحري الذي يفرضه تحالف الحرب بقيادة المملكة العربية السعودية والذي تسبب في معاناة إنسانية كبيرة تمثل أبرزها في انتشار المجاعة في هذا البلد الذي يعتمد على في سد احتياجاته من الغذاء على السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 90% من اجمالي الاحتياجات الغذائية.
وأشار التقرير الذي أعده مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت حصل ” المستقبل” على نسخة منه الى ان تفتيش كل السفن القادمة إلى اليمن، تحت مظلة قرار مجلس الأمن الدولي 2216، تقوض آلية الاستيراد للبضائع ووصول المساعدات الإنسانية.
وجاء التقرير بعنوان ” انهيار الاقتصاد والمجاعة الوشيكة في اليمن: خطوات جادة وعاجلة يجب اتخاذها لمواجهة الأسوأ “.
وقال ” في ظل الأوضاع الحالية في اليمن وآلية التفتيش للسفن يطلب المصدرون للسلع إلى اليمن دفع مبالغ مالية مقدمة، وارتفعت أقساط التأمين بشكل ملحوظ بعد قصف التحالف العربي لميناء الحديدة مؤخرا (يعتبر ميناء الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن)”.
ولفت إلى ان كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع كبير في التكاليف على المستوردين، وذلك بدوره رفع في تكاليف النقل الداخلية بشكل ملحوظ بسبب انعدام المشتقات النفطية وأيضا تخوف العاملين على نقل البضائع من أن يكونوا أهدافا للضربات الجوية للتحالف العربي. وفي نهاية المطاف، كل هذه التكاليف تضاف إلى سعر البيع للسلعة والذي يتحملها المستهلك اليمني بالرغم من أن الكثير من المواطنين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم وتلاشت القوة الشرائية مع انهيار الاقتصاد وتوسع كارثة النزوح الداخلي.
وطالب التقرير المجتمع الدولي وضع نهاية لقبضة التحالف القوية على الموانئ اليمنية، و تسهيل استئناف التجارة الخارجية كاستيراد الوقود والسلع الأساسية، مع ضمان عدم تعرض شبكات التوزيع لهذه السلع للضربات الجوية لقوات التحالف.
واكد أن الدمار الذي أحدثته الحرب، وصل إلى درجة غير قابلة للإصلاح سواء كان الحديث عن الاعداد المتزايدة لضحايا الحرب او حتى تلك الاضرار الناتجة عن الحصار وتدمير جزء كبير من بنية اليمن التحتية..
وبما أن اليمن على حافة الإفلاس والمجاعة، كما يقول التقرير فانه يتوجب على الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية اتخاذ خطوات عملية من أجل تجنيب اليمن أسوأ السيناريوهات، أو على الأقل تخفيف الكارثة التي تلوح في الأفق” مشيرا إلى أن “المفتاح لتحسين الاوضاع في اليمن هو تأمين اتفاق سلام دائم يمكن عبره تعبيد الطريق نحو نهاية للعنف الذي يقوض البلاد”
توسيع
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، مؤسسة بحثية متميزة ومبتكرة تأسست لغرض المساهمة في بناء فهم واسع لقضايا اليمن والأقليم.
كما يقدم المركز الإستشارات والرؤى الفنية والتحليلية في مجال التنمية السياسية والمدنية والاجتماعية، إضافة إلى إنجاز الأبحاث والتحليلات عن القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
تأسس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية في العام 2014 ، يقوده شباب يعملو من أجل تقديم مقاربات جديدة لقضايا اليمن والاقليم.
