المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعات
أكد خبير نفطي بأن حريق أحد خزانات النفط بمصفاة عدن مساء الجمعة الماضية كان ناتج عن عمل تخريبي تم عبر أدوات لنافذين داخل المصافي.
وأضاف أن الحريق استهدف الخزان الخاص بالمنحة السعودية الخاصة بدعم كهرباء عدن بعد أن بات الخزان المستهدف خارج سيطرة النافذين المرتبطين بحكومة هادي وجهات نافذة .
وانتقد الخبير النفطي لعدم توفير الحماية الأمنية التي يفترض أن تكون عليها منشأة تكرير كبرى مثل مصافي عدن والتي يجب أن تحاط بسياج أمني رفيع مجهز بكل تقنيات الحماية وأفراد أمن على مستوى عال من التدريب والتأهيل الذين يكونون على يقظة عالية وحس ووعي أمني عال قادر على التعامل مع أي حدث طارئ في المنشأة كما هو متعارف عليه في المنشئات النفطية في البلدان المجاورة ولو بأدنى حد من المسؤولية الأمنية.
وخلص الخبير النفطي إلى أن بيان شركة مصافي عدن هو بيان لطمأنة الناس ولا أساس له من الصحة كونه كوجود أنواع من حرائق خزانات المشتقات النفطية مثل ظاهرة فوران خزانات النفط وظاهرة سيلان السائل المشتعل على الجدران وظاهرة انفجار خزانات النفط وجميعها لها أسبابها وطرق مكافحة يعرفها كل المختصين في مصافي عدن وكل دارس في مجال البتروكيماويات وعلوم النفط.
وتفيد معلومات أن المصافي تشهد منذ فترة صراع خفي نتيجة سحب عدد من الخزانات من أيدي أحمد العيسي لتخزين فيها المشتقات النفطية السعودية المخصصة للكهرباء.
وقالت الشركة في بيان فجر الأحد، بأن الحريق مستمر في أحد الخزانات وأن النيران سوف تستمر حتى انتهاء بقايا المشتقات الموجودة فيه، وأنه يجري تبريد وتفريغ الخزانات المجاورة، تحسباً لأي طارئ، وطمأنت المواطنين بأن الحريق ليس له أي تأثير على المشتقات الخاصّة بمحطات الكهرباء والسوق.
وأوضحت مصادر نقابية في مصافي عدن، أن الحريق تسبب في سقوط هيكل الخزان الذي انشقّ إلى نصفين بفعل تآكل الحديد، وأن الخزانات جميعها كانت مهددة حتى قبل الحريق نتيجة الإهمال، وبسبب عدم الفحص الدوري للحديد والإهمال في الصيانة.
وتعدّ مصافي عدن أهم منشأة اقتصادية يمنية، أنشأها البريطانيون خلال فترة استعمارهم لمدينة عدن في ثلاثينيات القرن الماضي، وتعدّ واحدة من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج، فقد أُسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1955 على يد الشركة البريطانية “بريتيش بتروليوم”، قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودّي.
وتوقفت المصافي عن تكرير النفط منذ عامين، بسبب عدم توفر الخام للتكرير وعجز الحكومة الشرعية عن تطوير وصيانة منشآت الشركة، ويقول خبراء اقتصاد بأن توقف المصافي أهدر فرصاً مهمة على اليمن، وأن تشغيلها كان سيحقق استقرار الريال وسيوفر ملايين الدولارات تدفع لواردات الوقود.
ومنذ مطلع عام 2017، تحولت المصافي إلى منشأة لتخزين النفط المكرر من البنزين والديزل، واستقبلت الشهر الماضي نحو 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت، من منحة سعودية أُعلنت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.
