المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
يعقد مجلس الأمن الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بريطاني لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في ستوكهولم، في ديسمبر الماضي.
ونص مشروع القرار وفق مصادر أممية، على الموافقة بنشر 75 مراقباً أممياً في مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى، لفترة أولية مدتها ستة أشهر.
ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر المراقبين الدوليين “على وجه السرعة” وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر الماضي.
كما ينص القرار على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن عدد المراقبين الدوليين الموجودين حالياً في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وصل إلى 20 شخصاً.
وقال دوغريك للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: إن “عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض (..)، وغوتيريش يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزمٌ زيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن”.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.
وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، برئاسة الجنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، ورفقة 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، إضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة الحديدة ومينائها، وميناءي “الصليف” و”رأس عيسى”، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والمواني، خلال 21 يوماً من سريان الهدنة، التي بدأت في 18 ديسمبر الماضي.
كما تراقب التزام الطرفين عدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، والمواني الثلاثة، والتزام إزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب أداء دور رئيس في عمليات الإدارة والتفتيش بالمواني، وتعزيز وجود الأمم المتحدة.
