المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله “الحوثيين”، محمد علي الحوثي، التمسك باتفاق ستوكهولم، وأعلن خلال لقائه المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجاهزية لتنفيذ كل بنوده دون تراجع .
وأكد غريفيث في اليوم الثاني من لقاءاته في صنعاء على ضرورة استكمال إعادة الانتشار في الحديدة، فيما أكد الوفد الوطني تمسكه بضرورة الموافقة المبدأية على الإطار العام قبل الذهاب للجولة المقبلة من المشاورات.
من جهته، التقى زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين”، عبد الملك بدر الدين الحوثي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس الأحد.
وأشار الحوثي خلال اللقاء إلى “العراقيل والإعاقات والخروقات” التي تواجه اتفاق ستوكهولم من أطراف التحالف بقيادة المملكة السعودية.
وشدد الحوثي في لقائه بالمبعوث الأممي، على “أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن المعتقلين، وفقا لما قد تم الاتفاق عليه”.
واستنكر زعيم الحوثيين “التباطؤ والمماطلة” في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حسب المدة الزمنية المتفق عليها في مباحثات السويد.
وجرى خلال اللقاء “الحديث حول الاستعدادات اللازمة للجولة المقبلة والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي إلى “عقد حوار سياسي ناجح تسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب”.
وبشكل مكثف تتواصل لقاءات المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالقوى والمسؤولين في صنعاء خلال زيارة تتلخص أجندتها الرئيسة في مناقشة التعثرات لملف الحديدة واتفاقات السويد والتحضير لجولة المشاورات المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
المبعوث الدولي التقى ايضا قيادة المجلس السياسي الأعلى ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ووزير الخارجية هشام شرف، وتوالت تأكيدات المسؤولين في صنعاء على ضرورة الضغط الدولي لتنفيذ نتائج ستوكهولم، كما عقد غريفيث اجتماعاً مطولاً مع أعضاء الوفد الوطني المفاوض الذين ناقشوا معه عدة ملفات وأهمها تنصل الطرف الأخر (التحالف) عن الإتفاقات المتعلقة بإعادة الانتشار الأمني في الحديدة.
وتركزت النقاشات مع غريفيث أيضا على الآلية التنفيذية لاتفاق تبادل الأسرى واستكمال الملفات التي لم تنجز في السويد ومنها الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء والتهدئة في تعز.. وهي الملفات المرحلة إلى جولة المحادثات المرتقبة التي تؤكد القوى هنا عن ضرورة استنادها على الإطار العام للقرار الأممي (2451).
يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين.
ومنذ التوصل للاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.
