كشفت مسئول رفيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لــ” المستقبل” عن قرار حكومي ملزم يربط توقيع اتفاقيات منح وتجديد تراخيص الهاتف النقال بالتزام المشغل بطرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام للجمهور بعد اجراء تقييم شامل ودقيق لرأسمال الشركات المشغلة لهذه الخدمة.
وأكد المسئول الحكومي – فضل عدم ذكر اسمه انه تم اقرار سياسات واليات تتضمن قواعد والتزامات وشروط جديدة لتجديد التراخيص المنتهية لمشغلي الهاتف النقال في اليمن، بناء على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.. مشيرا الى ان هذه السياسات حددت الشروط الخاصة بمنح تراخيص الجيل الثالث والرابع لمن يتقدم من المشغلين الحاليين.
وأوضح ان التوقيع على اتفاقيات تجديد الترخيص تشترط الالتزام بدفع العوائد المستحقة للدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. لافتا الى ان الشركات المشغلة التي انتهت تراخيصها هي شركتي (سبأفون وإم تي إن).
وذكر المصدر ان العوائد المتوقع تحصيلها للدولة من المشغلين وفقا للسياسات الجديدة ، قد تصل الى ما يقارب المليار دولار كقيمة اولية لمنح وتجديد التراخيص للمشغلين للهاتف النقال والنطاق العريض اللاسلكي المتنقل.
ويعمل في اليمن ستة مشغلين في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ثلاثة منهم قطاع حكومي ومختلط، وثلاثة مشغلين قطاع خاص يقدمون خدمات الهاتف النقال نظام جي اس ام.
وباستثناء شركة يمن موبايل المساهمة، فان جميع مشغلي خدمات الهاتف النقال (جي اس ام) شركات خاصة مغلقة وهي شركات (سبأفون، إم تي إن، واي).
ومن شان الزام هذه الشركات بطرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام توزيع العوائد والارباح الكبيرة التي تحصلها ليستفيد منها المواطنين.
وقفزت ايرادات مشغلي الهاتف النقال في اليمن للشركات الخاصة فقط، من 126.827 مليون ريال عام 2009 الى 206.654 مليون ريال عام 2013م، وفقا لبيانات حكومية.