ترعى الأمم المتحدة عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، لقاءً اقتصادياً بين الأطراف اليمنية في نيروبي بكينيا، بهدف توحيد المؤسسات المالية اليمنية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني.
ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأحد، بأن «نيروبي تحتضن لقاءً اقتصادياً تشارك فيه منظمات مالية دولية إضافة إلى الأطراف اليمنية بهدف إلغاء الازدواج في ما يتعلق بالبنك المركزي وبقية المؤسسات المالية العامة».
وأضافت المصادر أن «البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي يضغطان من أجل إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة سواء في مناطق اليمن التي تخضع لسلطات هادي أو تلك التي تحت سيطرة جماعة الحوثي ».
الهدنة الاقتصادية وأجراءات بناء الثقة
قبيل انعقاد مشاورات جنيف المقررة مطلع سبتمر الماضي، والتي أُجّلت بسبب منع «التحالف» وفد « الحوثيين » السفر إلى جنيف، كان قد وضع المبعوث الدولي إطاراً للمشاورات أهم بنوده المعالجات الاقتصادية والإنسانية قبل الشروع في العملية السياسية، وهو ما رحّبت به جميع الأطراف.
وبحسب مراقبين، فإن المجتمع الدولي أدرك مؤخراً عدم قدرة حكومة هادي تلافي الوضع الاقتصادي المنهار، وبات ينظر لها كأحد أسباب ذلك الانهيار، وبدأ يبحث عن مخرج توافقي يضم جميع الأطراف لتوحيد المؤسسات المالية تحت إشراف المنظمات الدولية من أجل الحفاظ على قيمة الريال اليمني، وهو ما أكده نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين حسين العزي في تغريدة له أمس السبت، قائلاً إن «جهات دولية أبلغتنا بأن شرعية هادي باتت بالنسبة لها شكلية وأنها واقعا وعملياً ستحرص بشدة على عدم الدخول مع حكومته في أي تعاملات أوالتزامات عملية، مؤكدة بأنها باتت تدرك أن طرف هادي لم يعد، في ظل الظروف القائمة، يتمتع بوضعية قانونية سليمة ولا بأي تمثيل فعلي لمصالح الشعب اليمني».
(العربي)