قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن يبلغ متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في اليمن حوالي 30 % عام 2015م، وهو أعلى معدل منذ سنوات، بعد ان سجل التضخم مستويات احادية خاصة خلال الثلاثة الاعوام الماضية.
وعزا تقرير اقتصادي حديث صدر عن الوزارة حصل “المستقبل” على نسخة منه تصاعد معدل التضخم إلى أسباب عديدة أهمها الحرب الدائرة في البلاد وما رافقها من إغلاق للموانئ وندرة السلع الأساسية والوقود وغياب الكهرباء، وارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، واتساع السوق السوداء والاحتكار.
ويفرض تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربه على اليمن في مارس الماضي، حصارا خانقا على الشعب اليمني، وذلك بتقييد الواردات من السلع الغذائية والمواد الطبية وغيرها، حيث تعتمد اليمن بنسبة تتجاوز 90% في استهلاك هذه المواد على الاستيراد الخارجي، وهو ما تسبب في تسجيل ارتفاعات قياسية في الاسعار نظرا لشحة المعروض.
وأكد التقريرأن زيادة التضخم وارتفاع الاسعار يقود إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين وتدهور مستويات المعيشة للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وشهدت أسعار المستهلك تصاعدا ملحوظا خلال الشهور الماضية من العام الجاري 2015، حيث وصلت الأسعار المحلية ذروتها في شهري أبريل ومايو ثم انخفضت تدريجيا خلال الشهور اللاحقة، إلا أنها ما لبثت أن تصاعدت مرة أخرى خلال سبتمبر 2015، وفقا لتقرير وزارة التخطيط.
وأشار الى ارتفاع متوسط سعر الوقود في سبتمبر الماضي بحوالي 250 % مقارنة بمستوياته في فبراير 2015، وبلغ حوالي 400 % في كل من صنعاء والحديدة وتعز. أما سعر الدقيق فقد ارتفع في نفس الفترة بحوالي 45 % في المتوسط وأرتفع في تعز أكثر من 100 %.
وأفاد التقرير ان تكلفة سلة الغذاء ارتفعت بأكثر من30 % في المتوسط خلال نفس الفترة.