واصل الريال اليمني مسلسل انهياره المستمر منذ قرابة شهر، ليصل اليوم الأحد، الى أدنى قيمة له في تاريخه، على وقع اتهامات لحكومة هادي المقيمة في الرياض بالوقوف وراء هذا الانهيار بايعاز من التحالف السعودي الإماراتي لمضاعفة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.
وبحسب مصرفيون، فإن قيمة الدولار الواحد تجاوزت 725ريال يمني، دون بوادر تلوح في الأفق لوقف الانهيار المتسارع، الذي يضاعف الكارثة الإنسانية والتي تصنفها الأمم المتحدة بانها الاسوأ في العالم.
وتسارع انهيار الريال اليمني منذ مطلع سبتمبر الجاري، حيث كانت قيمة الدولار الواحد تساوي 585 ريال، وقبل نقل حكومة هادي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، كانت قيمة الدولار الواحد حينها لا تتجاوز 300 ريال.
واتهم خبراء اقتصاد وصيارفة الاجراءات الوهمية التي تعلن عنها حكومة هادي من الرياض، بانها تفاقم انهيار الريال اليمني، مؤكدين انها فشلت بشكل ذريع ومؤسف في ادارة السياسة النقدية وتضاعف من الكارثة الإنسانية لليمنيين، وتجرف الملاييين منهم إلى المجاعة، خاصة مع استمرار امتناع البنك المركزي في عدن في تسليم مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية والغربية منذ قرار نقله.
و زاد انهيار قيمة العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري، عقب وصول أكثر من “38” مليار ريال يمني من العملة المطبوعة في الخارج إلى البنك المركزي بعدن، و الذي تم ضخها إلى السوق المصرفية، و أغلبها من فئة “200” ريال طبعة جديدة.
ومع استمرار الانهيار لسعر الصرف يزداد الوضع الانساني تعقيدا، ما سيعمل على استفحال الكارثة الانسانية التي باتت تستفحل يوميا مع استمرار الحرب، في ظل صمت دولي و أممي حيال ما يجري في اليمن.
يرى مراقبون أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة هادي في اجتماعات عقدت في الرياض و القاهرة لا معنى لها، كون تلك القرارات لا تنفذ في الواقع المحلي، الذي لا تستطيع الحكومة تغييره، كونها لم تعد إلا مجرد حكومة منفى، تجتمع في الخارج لتتخذ قرارات بشأن الداخل.