المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
فشل التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الجمعة، في إقناع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين في البلاد، وذلك في انتكاسة كبيرة له رغم كل الجهود التي بذلها.
وأيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التمديد بموافقة 21 صوتًا مقابل رفض ثمانية، من أصل 47 لصالح القرار وامتناع 18 دولة، وبذلك منح فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب باليمن التمديد لمدة عام.
وكانت السعودية والامارات عبر حكومة هادي التابعة لهما أعلنت رفضها قرار التمديد، متهمةً الفريق بأنه “غير حيادى”، وأصدر تقريرا يشوبه الانحياز وعدم المصداقية”.
وأكدت مصادر أممية، إن كندا وهولندا ودول الاتحاد الأوربي الأخرى دعمت قراراً يبقي فريق مهمة الخبراء البارزين للأمم المتحدة، وخسر مشروع القرار الذي تبنته السعودية والامارات تحت اسم الكتلة العربية، والمتضمن انهاء عمل الفريق ودعم مهمة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من حكومة هادي.
وكان تقرير الخبراء، الذي اثار حفيظة التحالف السعودي الإماراتي، واعلن عن رفضه كشف عن جانب من انتهاكاته الوحشية وجرائم الحرب التي يرتكبها ضد المدنيين اليمنيين.
في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء، بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر في الخارجية، ترحيبه بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.
وأكد ان الحملة الشعواء التي شنت خلال الفترة الماضية على أعضاء فريق الخبراء بغية التشكيك في مصداقيتهم وحياديتهم وبالتقرير، يعد امتداداً للسياسة التي انتهجتها السعودية منذ بداية العدوان بهدف التغطية على جرائمها في اليمن وإفلاتها من المساءلة والعقاب مستخدمة كافة وسائل الترغيب والترهيب.
كما أكد المصدر استعداد حكومة صنعاء للتعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان بعد أن اثبت تقرير فريق الخبراء الذي صدر عن جهة دولية مستقلة ارتكابهما لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان وذلك عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أُنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان.
