المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
طالب محققون أمميون، بتمديد المدة لهم من أجل مواصلة التحقيق في جرائم الحرب اليمنية.
وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت “جرائم حرب”.
وأمهل القرار الذي أنشأ التحقيق في 29 أيلول/سبتمبر 2017 بعد معركة دبلوماسية طويلة المحققين عاما لإجراء تحقيقهم.
ودعا محققون في جرائم الحرب أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع “المقلق للغاية” في اليمن، وسط مقاومة من السعودية وبعض حلفائها.
وشدد كمال الجندوبي، الذي يترأس مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، على أنه في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات، وقال للمجلس إن “الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق”.
وتابع “ندعوكم أن تبقوا على الوضع في اليمن على رأس أولويات المجلس”، وحض الدبلوماسيين على تبني “بالإجماع” قرار من مجموعة من الدول الأوروبية وكندا يطالب بتمديد ولاية المجموعة لعام واحد، وأكّد أن هذا ضروري “لضمان كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة”.
وأعرب عدد كبير من الدبلوماسيين الدوليين عن تأييدهم تمديد تفويض التحقيق، يبقى من غير الواضح إذا كان المجلس سيعطي المحققين الضوء الأخضر للاستمرار حين يحين موعد التصويت على القرار في نهاية الأسبوع الجاري.
فيما انتقدت السعودية والكويت واليمن (حكومة هادي)، تقرير الخبراء واتهمتهم بالتحيز والتسييس وتجاهل انتهاكات الحوثيين.
ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد ان أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
ويقول مراقبون إن السعودية، التي تقود تحالف الحرب على اليمن منذ آذار/مارس 2015 ، تعمل بنشاط على إلغاء التحقيق الدولي.
في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يكلف اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، بمواصلة دراسة النزاع.
ورغم أن المحققين وصفوا الانتهاكات المرتبكة من قبل جميع الأطراف، إلا أنهم خلصوا في تقريرهم إلى أن “الغارات الجوية لقوات التحالف تسببت في سقوط معظم الضحايا المدنيين الموثّقين”.
