اقرت اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي باجتماعها في العاصمة الرياض سعر جديد للدولار مقابل الريال اليمني الذي يشهد اسوأ انهيار له على الاطلاق جراء فشلها في ادارة السياسة النقدية.
وبحسب وكالة “سبا” بنسختها التابعة لحكومة هادي، فان اللجنة الاقتصادية برئاسة احمد بن دغر، اقرت قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة.
وحددت اللجنة تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي، وذلك بزيادة جنونية عن السعر الرسمي الذي اقرته قبل اشهر بحوالي 350 ريال للدولار الواحد، وهو ما اعتبره اقتصاديون تاكيد على فشل وعجز الحكومة المهاجرة البعيدة عن الواقع في معالجة اوضاع سعر الصرف التي يكتوي بها كل اليمنيين دون استثناء، لافتين إلى ان الاجراءات التي تتخذها تفاقم المشاكل خاصة وان الحكومة ذاتها مصرة على استمرار ضخ اموال مطبوعة جديدة والمضاربة في اسواق الصرف، وانها السبب الاساسي في هذه الانهيار المريع للعملة الوطنية.
وتجاوزت قيمة الدولار الواحد في سوق الصرف حاجز 650 ريال يمني، مرشحة للزيادة على ضوء وصول دفعة جديدة من الاموال المطبوعة لحكومة هادي في عدن.
ورغم القرارات المتكررة التي تتخذها حكومة هادي المقيمة في الرياض، حول اسعار الصرف إلا ان معالجاتها الوهمية تتسبب في مزيد من الانهيار للعملة الوطنية، وسط اتهامات بانها متعمدة وبايعاز من التحالف السعودي، تغذية انهيار الريال اليمني ومضاعفة الكارثة المعيشية والانسانية انتقاما من اليمنيين.