في بيان مفاجئ أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم اشاد فيه بـ ” موافقة الأطراف اليمنيين على هدنة لسبعة أيام قابلة للتجديد تحت رعاية الأمم المتحدة بدأت في 15 من الشهر الجاري على الرغم من تعرضها لعدة انتهاكات” في خطوة اثارت استغراب العديد من الأوساط السياسية خصوصا وأن البيان الأممي رحب بهدنة لم تكن سوى اعلان دعائي لالقاء الأضواء على مباحثات جنيف 2 ولم تصمد حتى ساعات بعد انتهاكها من تحالف العدوان السعودي ناهيك بكونها انتهت عمليا قبل يومين من صدور البيان الأممي ولم تُجدد كونها ولدت ميته.
واشاد المجلس في بيانه المثير للجدل بـ”التزام جميع أطراف الأزمة اليمنية بعقد جولة جديدة من المحادثات منتصف الشهر المقبل” ودعاها إلى “المشاركة في المحادثات المرتقبة من دون شروط مسبقة وبحسن نية” كما حض الأطراف اليمنية على “حل خلافاتها من خلال الحوار والوفاء بالالتزامات التي قدمتها خلال مشاورات السلام التي عقدت مؤخرا في سويسرا برعاية الأمم المتحدة”.
ولاحظ المجلس إن ” الهدف من المحادثات إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معربا عن “القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، والذي يزداد سوءا ويتطلب شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية”.
وجدد المجلس تأكيده دعمه الكامل “لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لافتا إلى “الحاجة لانتقال سلمي منظم وشامل في اليمن من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن” وطالب “جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الذي يدعو إلى استئناف وتسريع مشاورات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة”.