اصدرت الاحزاب والقوى المناهضة للعدوان بيانا هاما في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس بصنعاء.
فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان أمام المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية في ظل تصعيد العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على البلد خلال هذه المرحلة، مستعرضة مسار العدوان والصمود الأسطوري الذي رافقه والانتصارات التي حققها الشعب اليمني بجيشه ولجانه الشعبية حتى الآن، وكذا التحديات والمؤامرات المختلفة التي مر بها ومايزال، وفي مقدمتها المحاولات الدؤوبة لإضعاف عوامل الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية على كافة المستويات، خاصة خلال هذه المرحلة والتي يعمل البعض للأسف على ذلك دونما حساب للعواقب على مستقبل البلد وحريته واستقلاله ووحدة أراضيه، ودونما استشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والواجب المقدس في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم باعتباره أولوية الأولويات على الإطلاق، بعد استعراض كل ذلك فقد وجدنا أنه من الأهمية بمكان في إطار الضغط نحو تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان والحرص الصادق على أهمية تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الداخلي ووجوب تجنب كافة السلوكيات والاختلالات المضرة بالجبهة الداخلية – فقد وجدنا أهمية تناول بعض تلك السلوكيات والاختلالات الصادرة للأسف عن بعض قيادات قوى سياسية مناهضة للعدوان وتحديدا بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي مازالت للأسف تصر حتى اللحظة على المضي في مزيد منها، نذكر هنا على سبيل المثال عددا منها كالتالي:
-التنصل على مدى أكثر من عام ونصف تقريبا منذ بداية العدوان عن تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة، ناهيك عن المشاركة في الجبهات والتحشيد لها.
– النشاط الإعلامي السلبي منذ بداية العدوان حتى الآن، واستهداف مكونات أخرى مناهضة للعدوان بالكذب والزيف، وفي المقدمة أنصار الله، لا لسبب سوى لمجرد التشويه وتحقيق مكاسب سياسية خاصة على حساب معركة التصدي للعدوان، والتأثير سلبا على وعي المجتمع وتماسكه وتعبئته وتركيز اهتماماته في ألويات المرحلة الملحة.
– العمل على تثبيط المجتمع عن رفد الجبهات، وخاصة تثبيط بعض منتسبي الجيش والأمن بشكل مخزي ولامسؤول.
– الضغط على أنصار الله باتجاه إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، والاستفراد بالمشهد السياسي، كما حصل فيما يتعلق بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن ثم معادلة الشراكة التي على أساسها تم تشكيل المجلس الأعلى، ومن بعده الحكومة، وهنا لاننسى موقف بعض قيادات المؤتمر للأسف التي بذلت كل جهودها لإقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، وفي المقدمة الموقع منها على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمشارك في طاولة الحوار التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة قبل العدوان، والعمل على تشويه المعادلة السياسية القائمة في المشهد منذ البداية.
– رفض تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من دورة استلام، بهدف التنصل عن المسؤولية أمام الشعب.
– رفض ضبط مؤسسات الدولة بالعمل في إطار أولويتي خدمة المواطن ودعم الجبهات، وذلك بهدف التشعب في اتجاهات ليست ضمن أولويات المرحلة كما يحصل من توسع لا مسؤول في النفقات التشغيلية.
– رفض تشكيل لجنة اقتصادية حكومية من المختصين للعناية بالجانب الاقتصادي وضبط الإيرادات وتنميتها.
– نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي، كما حصل مع وزير النفط وغيره.
– رفض إصلاح المؤسسات والأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وبدلا عن ذلك تم التمديد لهيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب رغم انتهاء مدتها القانونية، وصدور حكم قضائي بعدم شرعيتها.
– التركيز على التعيينات بشكل لا مسؤول، والاستحواذ على المناصب، في مقابل إهمال خدمة المجتمع.
– رفض فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال الشرفاء للدفاع عن وطنهم أمام العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
– محاربة الزراعة والاكتفاء الذاتي، حيث رفض وزير الزراعة دعم زراعة القمح متحججا بالتزام اليمن باتفاقات دولية تلزمها بعدم زراعة القمح.
– إسناد وحماية بن حبتور القيادي المؤتمري في كل مخالفاته وإعاقاته وفساده، ومن ذلك استصداره لعشرات القرارات المخالفة للقانون والتي تجاوز في جميعها وزارة الشؤون القانونية، وكذا عبثه بالأراضي، واقتطاعه مبالغ كبيرة لنفسه بصورة مخالفة للقانون، ناهيك عن عمله الممنهج في إضعاف دور الحكومة فيما يتعلق بضبط الإيرادات والعناية بالجانب الاقتصادي، وغير ذلك.
– عقد وزير الصحة اجتماعات عدة بالمنظمات الدولية في منزله في سابقة لم يسبقه أحد إليها أبدا.
– الدفع بعشرات الفاسدين في مناصب مهمة وحساسة ترتبط معظمها بالقطاع الاقتصادي والإيرادي للبلد في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي إصلاحا ومكافحة صارمة للفساد.
– نعبر عن بالغ سخريتنا من تزوير وكذب بعض مرتزقة العدوان القابعين في فنادق الرياض، وإصدارهم قبل الأمس بيانا ذُيِّل باسم عدد من الأحزاب معظمها متواجد ف
.
– نطالب بتغيير المجالس المحلية في المحافظات ونقل صلاحياتها لجهة توافقية أخرى، كونها قد استنفدت مدتها القانونية ولم تعد تحمل صبغة مقبولة وشرعية.
– ندعو المجتمع إلى الاهتمام بمشروع التكافل المجتمعي وإحياء روح التعاون والتراحم، والاهتمام بالفقراء والإحسان إليهم.
صادر عن المؤتمر الصحفي للأحزاب والقوى المناهضة للعدوان
يوم الخميس تاريخ 26 صفر 1439هـ
الموافق 16 نوفمبر 2017م
*صورة ارشيفية