قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “السعودية حاولت اليوم إقناع الجميع بأن التغييرات التي أدخلتها على الحصار الشامل على مرافئ اليمن الأرضية والجوية والبحرية هي تقدم إنساني ملموس ولكن هذا ليس صحيحاً”.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد أعلن عن نية تحالف العدوان بالسماح للمرافئ التي تقع تحت سيطرة حكومة الفار هادي بالعمل.
واشار الى انه سيتم ابقاء المرافئ في بقية المناطق (غير المحتلة من العدوان) مغلقة حتى يتخذ (العدوان) الخطوات اللازمة لتجنب دخول الأسلحة إلى البلاد، وفق مزاعمه.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه “بموجب قوانين الحرب، يستطيع التحالف منع وصول الأسلحة إلى خصمه، لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب”، مضيفة إن “الحصار الشامل انتهك هذه الالتزامات القانونية، كما انتهكها الحصار الجديد الذي قيل إنه مخفف”.
وتابعت هيومن رايتس ووتش قولها إنه “على أعضاء مجلس الأمن تقديم موقف واضح، من خلال فرض عقوبات على من يعرقل وصول المساعدات إلى اليمن”.
وكانت تظاهرة حاشدة قد أقيمت في صنعاء لمرور 3 أعوام على الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي عليها. وتحدث خلال التظاهرة رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمّاد وقال إن “الخيار الصحيح للنظام السعودي هو إيقاف الحرب والحصار على الشعب اليمني”، مؤكداً على أن “كافة الخيارات متاحة لدينا لمواجهة العدوان”.