ذكر وزير التجارة والصناعة عبده بشر، أن تقريراً تحت رسالة موجهة إليه من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين مقبولي أوصى بإلغاء البطاقة التموينية.
وقال بشر امام البرلمان في جلسته امس، إن التقرير تحدث عن تداعيات سلبية سياسية واجتماعية ومالية وإدارية وأمنية للبطاقة معتبراً إياها تصب في خدمة عدوان التحالف السعودي.
واضاف بأن وزارته شكلت لجنة تحقيق في اتهامات التقرير من عشر جهات ذات علاقة بينها النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وجهاز الرقابة والمحاسبة، والبنك المركزي، والمالية.
واشار الى إنه ربما رافقت البطاقة بعض الأخطاء لكن ليس لدرجة أن توضع في خانة العدوان موضحاً أن دور وزارة التجارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالبطاقة اقتصر على إصدار نظامها فيما كل جهة هي المعنية بالتعاقد مع من تختاره من التجار.
وأضاف بشر إن الوزارة شرعت في نظام البطاقة الممغنطة، كما بدأت العمل مع بعض التجار على دفع الموظف ثمن السلع عبر الحوالات الهاتفية.
وأوصى التقرير الحكومي الذي قال بشر إنه لا يحمل أي توقيع بإلغاء نظام القسائم التسويقية (البطاقة التموينية) بمزود خارجي (القطاع الخاص) وتطوير نظام تسويقي اختياري، وتفعيل دور البنوك والبريد كوسيط بين موظفي الجهة الحكومية المستفيدة والتجار.