المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عقد البرلمان اليوم جلسته برئاسة يحيى الراعي، بحضور حكومة الانقاذ الوطني، للرد على عدد من القضايا التي طرحها نواب الشعب وخاصة ما يتعلق بعدم صرف مرتبات موظفي الدولة.
ورحب الراعي، برئيس واعضاء الحكومة.. مؤكدا على تكامل العمل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وبما يعزز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود لكبح جماح العدوان الغاشم الذي تتعرض له البلاد.
وأشار إلى ضرورة وقف المهاترات والحملات الإعلامية التي يحاول الأعداء بث سمومها للنيل من صمود أبناء اليمن أمام صلف العدوان الذي يستهدف الجميع وبدون استثناء.
وقال ” على الجميع أن يرتقوا ويكبروا بحجم هذا الوطن ومستوى التحديات وأن يكونوا أكثر حرصا على تعزيز الإخاء والوفاق، مراعاة لتضحيات شعبنا الصامد والصابر لإسقاط رهان الأعداء وخاصة مكون المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والذي يعول عليهم الإنتصار لإرادة الوطن وأمنه وإستقراره “.
وتحدث امام نواب الشعب، رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، حيث اوضح أن حضور الحكومة إستجابة لدعوة مجلس النواب لمناقشة الأوضاع المالية والإقتصادية القائمة وتدارس وتبادل الرأي حول مجمل القضايا والأوضاع وجهود الحكومة بهذا الشأن.
وسرد أهم المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمالية النقدية منها ما يتعلق بالنمو الإقتصادي ومعدل البطالة والتضخم والفقر .. مشيرا إلى التراجع الكبير في مستوى النشاط الإقتصادي وإرتفاع مستويات البطالة والفقر وكذا الإنكماش في حجم الأوعية الإرادية وتوقف تدفق القروض والمنح .
وقال ” إن كل ذلك شكل ضغوط كبيرة وإضافية على المالية العامة التي تعاني أصلا من إختلالات هيكلية مزمنة لإعتمادها على إرادات النفط والغاز كمصدر رئيسي فضلا عن إرتفاع فاتورة الأجور والدعم الجاري لعدد من الوحدات الإقتصادية إلى جانب ما أحدثه العدوان وأدواته من ممارسات وأعمال قوضت الإمكانات المالية والإقتصادية للبلد تمثلت في فرض الحصار الإقتصادي والمالي الشامل”.
وأشار بن حبتور إلى القصف الممنهج للموانئ والمطارات وإغلاق المنافذ الجمركية الهامة على مستوى كافة حدود الجمهورية وكذا تعرض جزء كبير من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص لأضرار جزئية أو كلية مما أثر على مستوى أدائها وفرض قيود على حركة التجارة والإستيراد وممارسة الضغوط على المؤسسات والتجار لدفع ضرائب الدخل وغيره إلى فرع الضرائب في عدن .
ولفت رئيس الوزراء في كلمته للسيولة للفترة “ديسمبر 2016م – يونيو 2017م” .. مبينا البيانات النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتي تشير إلى أن حجم المقبوضات من النقدية بلغت حوالي (110.4) مليار ريال في مقابل مدفوعات حوالي (110.6) مليار ريال.
وأكد إهتمام الحكومة بما سيصدر عن مجلس النواب من قرارات وتوصيات وإعتبار ذلك وثيقة دعم من المجلس من شأنه إعانة الحكومة على التنفيذ وتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني بالسير نحو غدا أفضل واعد بالنصر والخير والأمن والإستقرار والحياة الكريمة .
وأجريت خلال الجلسة نقاش حول ضرورة صرف المرتبات لموظفي الدولة وكذا الإهتمام بأوضاع السجون والسجناء وتكثيف الجهود لتجاوز الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .
وبعد النقاش أقر المجلس عقد لقاء مشترك عصر اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ورئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء لجان النزول الميداني للسجون لدراسة ذلك وتبادل الآراء والملاحظات للخروج بحلول عملية.
