أقرت حكومة الانقاذ في اجتماعها اليوم، خطة الإنفاق للنصف الثاني من العام الجاري” يوليو- ديسمبر “، ووجهت بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .
وكلف مجلس الوزراء، كل من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى والمالية والشؤون القانونية متابعة الإجراءات المرتبطة بإقرارها من قبل المجلس.
ووقف المجلس أمام الموجهات الواردة في خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في الإجتماع المشترك للمجلس السياسي الأعلى مع الحكومة بداية أغسطس الجاري.
وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام التام بما تضمنته الموجهات والعمل على تنفيذها كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بتنمية الإيرادات لصالح الجبهات أو ترشيد النفقات خاصة من قبل المؤسسات الإيرادية والصناديق الخاصة والبنوك الحكومية ، مع العمل على محاربة ومواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين والمفسدين.
كما أكد المجلس أهمية تحلي الجميع باليقظة الدائمة وعدم الانجرار خلف الشائعات التي يطلقها العدوان وأدواته في الداخل وحربه النفسية التي يسعى من خلالها إلى النيل من الصمود الأسطوري للشعب اليمني عبر زرع بذور الفتنة في جسد الأمة بهدف شق الصف الوطني المواجه للعدوان .