ناقشت حكومة الانقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، العرض التقديمي لجمعية البنوك اليمنية حول مستجدات الوضع المالي في بلادنا.
وشخص العرض الوضع المالي والمصرفي بمختلف جوانبه، والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة بسبب التداعيات الإقتصادية التي يواجهها الوطن بسبب العدوان السعودي الأمريكي المستمر منذ سنتين وأربعة أشهر وحربه الإقتصادية على الشعب اليمني وحصاره البري والجوي والبحري .. مشيرا إلى الدور الحيوي الذي اضطلع به القطاع المصرفي خلال العقديين الماضيين ومساهمته المؤثرة في إطار الدورة المالية وبالتالي إستقرار الوضع المالي والنقدي.
وتضمن العرض مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز دور القطاع المصرفي واضطلاعه بمهامه في إستقرار السوق المالية على النحو المطلوب وبالتالي خدمة الحكومة في جهودها في المجالين المالي والنقدي.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بحضور المختصين في جميع البنوك، إحالة العرض إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشته بصورة مستفيضة ومعمقة بمشاركة ممثلين عن قطاعي البنوك والصيارفة، للخروج برؤية موحدة تساعد كافة الأطراف على مواصلة أدوارها في خدمة الإقتصاد الوطني بالإرتكاز على قاعدة توزيع المخاطر بما يعزز من الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحد من تداعيات الحصار والحرب الإقتصادية التي يسعى المعتدين عبرها إلى تحقيق أهدافهم التدميرية بحق اليمن الأرض والإنسان والتي عجزوا عن تحقيقها عبر عدوانهم العسكري وحربهم المفروضة على الشعب اليمني.