المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، إلى المذكرة الإيضاحية بشأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حيث أشار وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى أن هذا القانون يتكون من 80 مادة موزعة على عشرة فصول تتناول التسمية والتعاريف والمصطلحات والعبارات الخاصة بموضوع الشراكة وأهداف القانون والتي تتمثل في توفير إطار قانوني ينظم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح وتوزيع المخاطر والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية .
كما يتضمن القانون تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في مشاريع البنى التحتية إلى جانب جذب تمويلات القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لهذه المشاريع بالإضافة إلى تنظيم عملية الإشراف والرقابة على إجراءات الشراكة وذلك لضمان سلامتها التحتية والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وخلق فرص لجذب أحدث التطورات والتكنولوجيا والإبتكارات في مشاريع البنى التحتية وضمان الحد من المخاطر البيئية وفقاً لتشريعات حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في التخطيط والتنفيذ لكافة مشاريع الشراكة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يتضمن نطاق سريان قانون الشراكة على جميع المشاريع في مجالات البنية التحتية على المستوى المركزي والمحلي وإتاحة خدماتها في ما لا تسري أحكام هذا القانون على القطاعات المتعلقة بإستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ونحوها، وكذا المشاريع التي تشكل تهديداً للأمن القومي والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
وأشار الدكتور أبو حليقة إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على الأقل لكي يكون المشروع قابل للشراكة مع القطاع الخاص، كما يتضمن مشروع القانون الإطار المؤسسي للشراكة.
هذا وبعد إستماع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية أقر إحالة مشروع القانون مع المذكرة إلى لجنة التجارة والصناعة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة .
