أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقدام مرتزقة العدوان بحماية قوات الإحتلال، على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بتعز.
واعتبر مجلس النواب هذا العملَ الإرهابيَّ الإجرامي الجبانَ والبشع واللا أخلاقي المُرتكبَ من قبل المرتزقة المدعومة من قبل دولِ تحالف العدوان بقيادة السعودية تجاه الأسرى من الجيش واللجان الشعبية، يتنافى مع الشريعة الإسلامية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة إتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى.
ودعا مجلس النواب الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن إلى النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيراً، والذي بسببه تأثرت كل قواعد المنظمة الدولية وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.
وجدد التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بالإضطلاع بمسؤليتهما التي نصت عليها المواثيق الدولية والعمل على الضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي الجائر وما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين البشرية، بدون وجه حق أو جُرم إرتكبه سوى أنه يريد العيش على أرضه بعزة وكرامة وفي ظل سيادته الوطنية.
وأوضح مجلس النواب أن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي إرتكبتها العناصر المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في أنحاء عديدة من العالم وهو ما يؤكد أن تلك العناصر الإرهابية والمتطرفة تتزود من فكر ونهج واحد.
وأشار إلى أن هذه العناصر ما كان لها أن تتمادى وتنتشر لولا حصولها على دعم وتأييد من دول تحالف العدوان الذي استغل صمت المنظمات والهيئات الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي بالقضاء على هذه العناصر المجردة من كل القيم الدينية والدنيوية تجاه ما يجري في اليمن.
ولفت مجلس النواب إلى أنه أقر قبل يومين مبادرة بشأن الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن .. موضحاً أن هذه المبادرة تتطلب دراستها بعمق من قبل كافة الأطراف وتحويلها إلى واقع ملموس لحل مفردات الأزمة القائمة وما يعانيه المواطن اليمني من ويلات العدوان من قبل دول التحالف بقيادة المملكة السعودية .
وأكد أن اليمن يتسع للجميع ولا يمكن حل مشاكله إلا بآراء وأفكار أبنائه، وأن مجلس النواب يستشعر المسئولية الوطنية تجاه الشعب اليمني، كما يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج.
من جهة أخرى جدد مجلس النواب إدانته للإجراءات التصعيدية التي قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي حول المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومنها وضع الكاميرات في داخل وخارج المسجد الأقصى وكذا وضع بوابات إلكترونية وحواجز التفتيش إلى جانب قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على المصلين.
ووصف مجلس النواب هذه الإجراءات التي قامت وتقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية بأنها عقوبات جماعية .. مؤكدا أن ما يجري غير مبرر على الإطلاق.
واعتبر مجلس النواب هذه إجراءات تعسفية .. مؤكدا رفضه لهذه الإجراءات الإسرائيلية .. داعيا إلى التراجع عنها وإزالتها فوراً.
ورأى مجلس النواب أن هذه الإجراءات تضاف إلى سجل السلطات الإسرائيلية الطويل من الإنتهاكات والجرائم بحق الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني .
وفيما عبر مجلس النواب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني .. حذر من محاولة إسرائيل إستغلال الأحداث الجارية في بعض دول الوطن العربي لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.