استمع مجلس النواب، الى الرسالة الموجهة من رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور الى رئيس البرلمان يحيى الراعي بشأن الوضع المالي للدولة.
وتضمنت الرسالة الوضع المالي للدولة خلال الفترة من 2011 إلى 2016م وما قامت به الحكومة خلال تلك الفترة من إجراءات.
وطلبت الحكومة من البرلمان مناقشة وإقرار قيام البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة من مصادره المباشرة حتى تستقر الأوضاع في البلاد ويتم تحقيق الإستدامة المالية.
وقد أقر مجلس النواب إحالة الرسالة إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في جلسة أخرى.
وفي هذا الإطار حث نواب الشعب الحكومة بوزاراتها المختلفة على تقديم تقارير بما قامت به وأنجزته من أعمال في إطار توصيات المجلس وجدول أعماله للفترات المختلفة للإطلاع عليها ومناقشتها بحضور المعنيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتضامنية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة وبما يخدم المصلحة العامة للبلاد.