المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت صحيفة “المدينة” السعودية، اليوم الإثنين، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف حاليًا على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%.
وحسب الصحيفة عن مصدر في الوزارة قوله ” أنه من المتوقع أن يتم توفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه.
ووصف مغتربون يمنيون هذا القرار بـ “مذبحة جديدة” ترتكبها السلطات السعودية والذي يستهدف العاملين اليمنيين، نظرا لامتلاك كثير منهم بقالات ومولات تجارية وبراس مال خاص بهم لكنها مسجلة باسماء الكفلاء السعوديين طبقا للقوانين المعمول بها.
وأكدوا ان ذلك يقضي على ابرز منافذ العمالة اليمنية، بعد اشهر من القرار السابق بسعودة قطاع الاتصالات، وما سبقه من قرارات، بما فيها الاخيرة الخاصة برسوم المرافقين للعمالة الوافدة هي “تطفيش” وطرد بطريقة غير مباشرة وتستهدف اليمنيين اكثر من غيرهم.
ووفقا لصحيفة المدينة السعودية، فانه يجري حاليًا العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100%على السعوديين والمتوقع توظيف أكثر من 6 آلاف موظف فيه.
وتتجه الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، إلى التضييق الكامل على الوافدين، حيث فرضت رسوماً باهظة على إقامة التابعين والمُرافقين للمُقيمين العاملين، وبدأت بسعودة الوظائف التي كانت حِكراً على المُقيمين، ورفعت شعار أشبه ما يصفه العاملين على الأراضي السعودية، “بالتطفيشي”، وبالفعل ومع صدور قرار الرسوم “الباهظ”، قرّرت آلاف من العائلات العودة إلى أوطانها، فالرّواتب التي يتقاضاها العاملين لن تكف تغطية الرسوم، أو سيتم إنفاقها عليها.
البعض في الشّارع السعودي، قلّل من أهمية القرار، واعتبر أن الحكومة تفتح أبوابها للسعوديين في وظائف بعينها، تحت عنوان “السعودة”، بينما تغض الطرف عن تواجد الأجانب بنسب كبيرة في وظائف مرموقة، ولا تستطيع أن تفرض قوانينها الصارمة على أصحاب الشركات الكُبرى، والذين لهم ثُقلهم الاقتصادي، لتبقى وظائف الدرجة الثانية هي المُتاحة دائماً للسعوديين.
العربية السعودية، وفق مراقبين لطالما اعتمدت في اقتصادها على المُقيمين الأجانب، على اختلاف درجات تعليمهم، ووظائفهم، ومع تلك القرارات المُتوالية للتخلّص من “الأجانب” يقول مراقبون أن المملكة ستختبر لأول مرّة في تاريخها، مُمارسة الحياة اليومية دون الاعتماد على المُقيمين، فهناك العامل “الهندي” الذي يغسل السيارات، وهناك “البقّال” الذي يُسجّل الطلبات وغيرها من الوظائف التي لم يعتدها المواطن، ماذا لو فشل هؤلاء في استكمال مسيرة المُقيمين، هل تتوقّف البلاد عن الحركة، يتساءل مراقبون.
مُختصون في الشأن المحلّي، يبدون قلقهم من تعرّض البلاد إلى شللٍ شبه تام، وذلك مع التخلّي المُفاجئ وغير المَدروس عن المُقيمين، وخاصّة في الوظائف اليومية الحياتيّة، ويدعو المختصون إلى وضع خُطّة أو آلية لتطبيق تلك القرارات بشكلٍ صحيح، وتعيين كوادر سعودية مُهيّئة، ومُدرّبة حتى تحل مكان “الأجنبي”، ويَعزو المختصون دعواتهم تلك، إلى طبيعة المجتمع السعودي، والخليجي عُموماً، والذي لم يعتد يوماً أن يكون بائعاً وسائقاً، الأمور تحتاج إلى التدرّج في المملكة النفطية، يقول مختصون.
