المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كررت حكومة الانقاذ الوطني، مطالبتها للمجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على تحالف العدوان وحكومة الفار هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم المحافظات ووقف الممارسات الانتقائية في صرف المرتبات.
وكشف المجلس الاقتصادي الاعلى في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، أن إجمالي ما تحصل عليه الموظفين في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والتي تمثل أكثر من ٨٠٪ من إجمالي عدد السكان، لم يتجاوز مبلغ سبعة مليارات ريال حتى اللحظة وهو ما يشكل ١٪ من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية والتي تزيد عن أربعمائة مليار ريال.
ووقف المجلس أمام السياسات والإجراءات التدميرية والتخريبية للاقتصاد الوطني من قبل حكومة الفار هادي، وإنعكاساتها السلبية على الحياة اليومية لعامة الشعب اليمني وتأجيجها لمعاناة المواطنين وتأزيمها للجوانب الإنسانية بشكل عام، علاوة على تنصلها المستمر عن التزاماتها بدفع مرتبات الموظفين كافة وتلاعبها بمبلغ ستمائة مليار ريال(المطبوعة) وذهاب جلها لصالح الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش .
وحمل المجلس الاقتصادي الاعلى تحالف العدوان وحكومة الفار هادي كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية القائمة وتسببهم المباشر في مفاقمة الوضع المعيشي للمواطن وتردي أوضاعه الإنسانية وتعمدهم التسويف في دفع مرتبات الموظفين خاصة في المحافظات الشمالية والغربية رغم استحواذهم على كافة المصادر الإيرادية وبنسبة ٩٢٪ من إيرادات الدولة المحددة في الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٤م .
