استمرت مفاوضات الحل السياسي الجارية في جنيف بين وفد القوى الوطنية (انصار الله وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق) ووفد الحكومة المقيمة في الرياض اليوم بوتيرة بطيئة مع تصاعد الخلافات حول اولويات المفاوضات و عدم البت بشكل جدي في مطالب وفد القوى الوطنية وقف العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية ورفع الحصار المفروض على اليمن كأولوية ناهيك باستمرار التحالف السعودي بانتهاك اعلان الأمم المتحدة لوقف النار منذ الثلاثاء الماضي.
قال بيان للأمم المتحدة إن مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أبدى يوم الجمعة قلقه العميق حيال “التقارير العديدة عن وقوع انتهاكات لوقف العمليات القتالية وتعثر إنشاء آلية لتعزيز الالتزام به”.
واكد المبعوث الدولي إن رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الجارية في سويسرا جددوا التزامهم بوقف إطلاق النار” فيما اعتبر اتهاما ضمنيا إلى التحالف الذي تقوده السعوديه بانتهاك اتفاق وقف النار بشكل منفرد وخارج توافقات الوفود المشاركة في المفاوضات.
وقال البيان إن المبعوث الأممي “حض كل الأطراف على احترام هذا الاتفاق والسماح بتوصيل المساعدات الانسانية دون أي عائق للمناطق الأكثر تضررا في اليمن” مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر “للبناء على ما تم الاتفاق عليه في الأيام السابقة ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة “.
وتعثرت المفاوضات الجمعة في التوصل إلى تثبيت وقف النار ورفع الحصار بعد رفض وفد الحكومة المقيمة في الرياض اعلان الموافقة على هذا البند رسميا بذريعة عدم تخويلهم اتخاذ قرار بشأنه واستمرارهم المطالبة بفتح قنوات لوصول المساعدات الانسانية إلى محافظة تعز فقط دون النظر إلى رؤية وفد القوى الوطنية الذي طالب بتسهيل دخول المواد الغذائية وقوافل الاغاثة إلى سائر المحافظات اليمنية وفي المقدمة المحافظات الأكثر تضررا (صعدة ,حجة) والتي تعاني اختناقات حادة في الغذاء ومواد الاغاثة والوقود نتيجة الحصار.
وقالت مصادر قريبة من الوفود المشاركة أن التعثر لا يزال قائما في شأن الأولويات وخصوصا بعد إصرار وفد الحكومة المقيمة في الرياض على أن تبدأ الجلسات في البحث بما سماه” النقاط الرئيسية كالانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة الى الدولة” وسط اعتراض وفد القوى الوطنية الذي يطالب بحسم البند الأول المتعلق بوقف النار ورفع الحصار بما يمهد الطريق لتعزيز اجراءات بناء الثقة والشروع في الخطوات التالية.