ردت شبكة “الجزيرة” القطرية على مطلب دول المقاطعة غلقها نهائيا، وهو من بين مطالب عدة قدمتها لقطر، من أجل حل الأزمة معها، ورفع الحصار الذي فرضته عليها.
ووصفت شبكة “الجزيرة” المطالب بإغلاقها بأنها “محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة”.
جاء ذلك في بيان لها، الجمعة، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن دول الحصار أوصلت عبر الكويت مطالبها، وسربت وسائل إعلام من بينها وكالتا “أسوشيتد برس” الأمريكية و”رويترز” البريطانية أهم نقاطها.
وقالت الشبكة في بيانها إن من بين مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإعادة العلاقات، ذكرت إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، ومطالب أخرى، إلا أن “الشبكة على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر”.
وأضافت: “نحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة، دون أي قيود من حكومات أو جهات”.
وطالبت شبكة الجزيرة “حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في دول العالم كافة، بالتنديد بهذه المطالب” التي وصفتها بـ”الخطيرة”.
وأوردت في بيانها: “رغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل، ستبقى شبكة الجزيرة الإعلامية بقنواتها كافة كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها قبل 20 عاما مصدرا للأخبار الموثوقة، وتطرح القضايا التي تهم المشاهد في قالب مهني وبتحليلات معمقة”.
وتعهدت لجمهورها بأنها “ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، التي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة، وتشهد على ذلك الجوائز الدولية العديدة التي حصلت عليها الشبكة بقنواتها ومؤسساتها كافة، منذ نشأتها وحتى الآن”.
يشار إلى أن الكويت سلمت قائمة لقطر تتضمن المطالب التي أعدتها دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، التي تضم مطالب بإغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.
ومما ورد في الوثيقة مطالبة قطر الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون العسكري مع الناتو. كما طالبوا بتعويض غير محدد من قطر.