المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشفت حكومة الانقاذ الوطني، ان نسب توزيع رواتب موظفي الدولة سيطبق من شهر يناير 2017، وحددت مصير الرواتب المتاخرة لموظفي الدولة لاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمير وهذا مصير متاخرات اشهر العام الماضي
واطلعت حكومة الانقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، على تقرير من وزارة الصناعة والتجارة حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة السلعية.
وأكدت الحكومة، أن تطبيق هذا النظام يبدأ من شهر يناير ٢٠١٧م، بواقع خمسين بالمائة من الراتب للشراء عبر القسائم وثلاثين بالمائة تدفع نقدا للموظفين وعشرين بالمائة تحول إلى أرصدتهم في البريد.
وأوضح مجلس الوزراء أنه وفيما يخص رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٦م، فإنها تقيد أرصدة توفيرية لصالح الموظف طرف الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
