خلال أقل من 15 يوماً ماضية، وتحديداً ما بعد أزمة قرارات الفار هادي والتي اقال بموجبها عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، رجلي الامارات في الجنوب المحتل، اصبح دور الفار هادي مقصورا على ارسال برقيات التعازي والتهاني فقط.
وقرأ مراقبون في إعلان تشكيل لجنة مشتركة عليا (في 3 مايو 2017)، جمعت نظرياً حكومة الفار هادي والسعودية والإمارات، من أجل ما وصفته برفع مستوى التنسيق وتكامله، أن علاقة هادي وحكومته بدول تحالف العدوان دخلت طوراً جديداً، يتّسم في ظاهره بالنزاع الإداري على الصلاحيات، وفي باطنه بالوصاية التامة.
ونقل موقع “العربي” عن مصادر رفيعة ان الملك سلمان ابلغ هادي في لقاء بروتوكولي، بما وصفتها المصادر بـ«الوصاية على قراراته بصورة مهذبة تحفظ للشرعية قدراً من ماء الوجه».
وتساءل ناشطون حول فرض الوصاية على هادي بعد ارتكابه لكثير من الاخطاء في القرارات وفقا لوصفهم.
بقاء صوري وموت سريري
القيادي في حزب «المؤتمر»، عبد الباسط الكميم، اعتبر، من جانبه، بقاء هادي في اللجنة الثلاثية «بقاءً صورياً لا أكثر».
وفي حديثه إلى «العربي»، يعتقد الكميم أن «اللجنة انتزعت صلاحيات هادي في ما له علاقة بإصدار القرارات»، وأن «هادي بات محجوراً عليه»، مضيفاً أن «اللجنة تأتي كذلك لمرحلة ما بعد الحرب، لشرعنة حكم اليمن وتقسيمه».
حفظ احترازي
ويرى الكميم أن «السعودية ستكون مجبرة على الاحتفاظ بهادي، حتى لو أصبح من منظور سياسي ميتاً سريرياً»، إلا أنها «ستحتفظ به كإجراء احترازي لما له علاقة بقرارات الحرب والمسؤولية الجنائية». وهي رؤية تتفق مع ما يذهب إليه الصحافي اليمني، جلال الشرعبي، والذي يرى أن هادي «رجل غادر إلى الموت السريري»، وأن «حل المشكلة اليمنية برمتها يأتي بصياغة مبادرة جديدة تتضمن نقل السلطة طبقاً للمتغيرات الجديدة، على أن يبقى هادي بالرياض إلى الأبد».،
ويعتقد الشرعبي أن «أي حل يتيح لهادي الخروج من السعودية سيكون أيضاً مشكلة أمام السعودية»،عازياً ذلك إلى أن «هادي رجل لا يؤتمن وغير موثوق، ولا يُستبعد أن يكون يوماً ما شاهد زور ضد السعودية في مجالس حقوق الإنسان ومحافل العالم».